اختتم وفد من الغرب الإفريقي زيارة لواجادوجو ناقش خلالها مع السلطات المدنية والعسكرية في بوركينا فاسو تفاصيل المرحلة الانتقالية التي أطلقت بعد انقلاب الرابع والعشرين من يناير لمدّة 3 سنوات، ومصير الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوريه.
واستمرت زيارة الوفد يومين برئاسة جان-كلود كاسي برو رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي عُلّقت عضوية بوركينا فاسو فيها، بعد أسبوع من قمّة المنظمة في أكرا.
وفي ختام تلك القمّة، طُلب من بوركينا فاسو الإفراج عن كابوريه الذي هو قيد الإقامة الجبرية منذ عملية الانقلاب "بلا أيّ شروط أو تأخير".
وأمهلت السلطات حتى الخامس والعشرين من أبريل لتقديم "جدول زمني مفصّل مقبول للمرحلة الانتقالية" تحت طائلة عقوبات "اقتصادية ومالية".
والغرض من هذه الزيارة "تشارُك خلاصات (القمّة) مع سلطات بوركينا فاسو"، بحسب ما جاء في بيان صدر السبت عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد اجتماع وفدها بوزيرة الخارجية أوليفيا روامبا والرئيس الانتقالي الذي نفّذ الانقلاب في يناير الكولونيل بول-هنري سانداوجو داميبا.
"3 سنوات"
وأوضح البيان أن "المحادثات جرت في أجواء مودّة وصراحة وستتواصل بشأن المسائل التي تمّ التطرّق إليها في قمّة الـ25 من مارس".
وقالت مسؤولة بوزارة الخارجية في بوركينا فاسو من جهتها إن المحادثات "ركزت على الشروط اللازمة لإنجاح المرحلة الانتقالية".
وفي خطاب إلى الأمّة مساء السبت، ذكّر الكولونيل داميبا بأنه تمّ تبني مرحلة انتقالية مدّتها 3 سنوات قبل العودة إلى النظام الدستوري "بتوافق كلّ القوى الحيّة في أمّتنا" ومع "مراعاة الواقع الوحيد الذي يشكّل الشغل الشاغل للمواطنين حالياً، أي الوضع الأمني".
وصرّح: "كلّما أسرعنا في احتواء الوضع، سرّعنا مسار العودة إلى النظام الدستوري المعهود".
وتعاني بوركينا فاسو دوّامة عنف تنسب إلى حركات متطرفة مسلّحة منبثقة من القاعدة وداعش أسفرت عن سقوط أكثر من ألفي شخص وتهجير نحو 1.8 مليون.
وفي ما يخصّ مسألة الافراج عن كابوريه أشارت الحكومة الخميس، إلى مشاورات جارية لنقله إلى منزل "عائلي" يختاره، من دون أن تتطرّق إلى احتمال إطلاق سراحه.
اقرأ أيضاً:
