منذ استخدام القنابل النووية لأول مرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، دخل العالم سباقاً أفضى في نهاية المطاف إلى امتلاك 9 بلدان لهذا السلاح الفتاك، ورغم عدم تكرار تلك الهجمات، فإن المخاوف لا تزال قائمة في ظل غموض العقيدة النووية لدى الدول التي تمتلك هذا السلاح.
وأعاد الغزو الروسي لأوكرانيا وإعلان الرئيس فلاديمير بوتين في 27 فبراير وضع "قوة الردع النووي" في حالة التأهب القصوى، التساؤلات بشأن "الظروف القاهرة"، التي قد تدفع إلى استخدام هذا السلاح المدمر في الحروب والصراعات.
ويُقدر مخزون الدول النووية مجتمعة بنحو 13 ألفاً و500 رأس نووي، ورغم أن هذا الرقم أقل مما كان عليه خلال الحرب الباردة، فإنه لا يُغير حقيقة التهديد الوجودي الذي تمثله هذه الأسلحة على البشرية.
الولايات المتحدة.. عقيدة هجومية ودفاعية
تُعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي لأغراض عسكرية، إذ ضربت عام 1945، خلال رئاسة هاري ترومان، مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بعدد من القنابل النووية، ما أسفر عن خسائر هائلة وضحايا بالآلاف.
وتضم الترسانة الأميركية اليوم نحو 5500 سلاح نووي، نصفها في حالة تأهب قصوى.
ومنذ نهاية الحرب الباردة، عدّلت الولايات المتحدة سياستها النووية عدة مرات، لكنها لم تعلن أبداً أنها لن تستخدمها أو حتى أنها لن تكون المبادر في استخدامها.
وفي أوائل الستينيات، طورت واشنطن بروتوكولاً نووياً تركز على مسألتين رئيسيتين. الأولى، حصر سلطة اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية في منصب الرئاسة، وبالتالي إبعادها عن قادة الجيش والآخرين. والثانية، تمكين الرئيس من الرد السريع والحاسم على أي عدوان نووي محتمل.
وحددت سياسة الولايات المتحدة النووية لعام 2010، ظروف استخدام هذا السلاح التدميري بتعرض المصالح الأميركية للخطر، متعهدة في الوقت ذاته، بعدم استخدامه ضد الدول غير الحائزة له، الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والممتثلة لالتزاماتها.
وخلال مراجعتها للوضع النووي عام 2010، لم تؤكد إدارة الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما أن الغرض الوحيد من هذه الأسلحة هو ردع هجوم نووي، إذ اعتبرت أن هناك "نطاقاً ضيقاً يمكن لهذه الأسلحة أن تلعبه في الحالات الطارئة"، على غرار ردع الهجمات التقليدية أو الكيميائية أو البيولوجية.
بدورها، رفضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في تقرير مراجعة الوضع النووي عام 2018، فكرة أن الغرض الوحيد من الأسلحة النووية هو ردع هجوم نووي، وبالتالي، لم تتبنَّ سياسة "عدم الاستخدام الأول".
ومع ذلك، ذكرت إدارة ترمب أن الأسلحة النووية تساهم في "ردع الهجمات النووية وغير النووية، وضمان الحلفاء والشركاء، وتحقيق أهداف الولايات المتحدة إذا فشل الردع".
وخلال حملته الانتخابية عام 2020، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أسلحة نووية جديدة"، متعهداً "بالحفاظ على رادع قوي وموثوق" وتقليل الاعتماد والإنفاق المفرط على الأسلحة النووية.
وقال إن إدارته ستجعل "ردع هجوم نووي والرد عليه" هو الغرض الوحيد للترسانة النووية الأميركية.
وعلى الرغم من أن بايدن لم يحدد بوضوح أي من الهدفين، فإن دعمه لكليهما يشير إلى نية إحداث تحول كبير في سياسة الأسلحة النووية الأميركية. لكن بحسب دراسة نشرتها جمعية "الحد من التسلح" لن يستطيع الرئيس الأميركي تحقيق هدفه المتمثل في تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية في خطط الولايات المتحدة وموقفها.
وفي فبراير 2022، وجه 55 عضواً في مجلس الشيوخ والنواب رسالة إلى بايدن، حذروا فيها من أن الفشل في تغيير الوضع الراهن في العقيدة النووية من شأنه أن يؤجج سباق تسلح على غرار الحرب الباردة مع روسيا والصين.
وقال النواب إن "الانفصال التام عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب يمكن أن تبعث إشارة قوية إلى موسكو وبكين بأن الولايات المتحدة تؤمن بضبط النفس".
وحث الديمقراطيون، الذين كانوا وراء الرسالة، بايدن على اعتماد سياسة "الغرض الوحيد" وإلغاء نوعين مختلفين من الأسلحة الجديدة، التي اعتمدتها إدارة ترمب، قائلين إن هذه التحركات "من شأنها أن تشير إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الردع، وليس القتال الحربي، هو الهدف الوحيد للأسلحة النووية".
إلا أن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة وأبرزهم فرنسا، ضغطوا على إدارة بايدن لعدم تطبيق سياسة "الغرض الوحيد"، وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى تفعيل ضغوط عالمية تُفضي إلى تغيير سياساتهم أيضاً،
وتعمل القوات النووية الأميركية تحت رقابة مدنية صارمة، بحيث يكون فقط رئيس الولايات المتحدة هو من يملك سلطة إصدار الأمر باستخدام الأسلحة، بعد التشاور مع كبار مستشاريه.
ووفقاً للبروتوكول الأميركي، إذا تعرضت الولايات المتحدة للهجوم، سيتعين على الرئيس النظر في خياراته بغضون 6 دقائق تقريباً، أما في الحالات الأخرى، يمكنه التفكير لفترة أطول، ثم يتخذ القرار، على أن تكون خطة الهجوم معدة مسبقاً.
وتَعتبر العقيدة النووية الأميركية أن القدرات العسكرية المتنامية لروسيا، فضلاً عن إمكانيات الصين وكوريا الشمالية وإيران، تُشكل التهديد الخارجي الرئيسي لأمن الولايات المتحدة.
روسيا.. "حتمية الانتقام"
تُعد روسيا الدولة الأكبر من حيث القوة النووية، إذ تضم ترسانتها نحو 6300 رأس حربي، ما يُمثل أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم.
وفي 27 فبراير الماضي، أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع "قوة الردع النووي" في حالة التأهب القصوى، رداً على ما وصفه بـ"الخطوات غير الودية من الغرب"، مخاوف بشأن إمكانية استخدام روسيا لهذه الترسانة الهائلة.
ورغم أن استخدام هذا السلاح أمر مستبعد، ولم يطرحه أي طرف على نحو جديّ، فإن موسكو كانت قد أقرت بالفعل في 2 يونيو 2020 وثيقة وقعها بوتين بنفسه ونشرها الكرملين على موقعه الرسمي، تتضمن "المبادئ الأساسية" لسياسة الردع النووي.
وحددت الوثيقة 4 حالات تُبرر استخدام الأسلحة النووية، وتتمثل في "إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا أو حليف لها، واستخدام الخصم للسلاح النووي، ومهاجمة موقع أسلحة نووية روسي، أو التعرّض لعدوان يُهدد وجود الدولة".
وتقول سياسة الردع النووي الروسي: "على الخصم أن يعي حتمية الانتقام في حالة وقوع اعتداء على روسيا و/أو على حلفائها"، وتؤكد أن "الردع النووي مكفول سواء في وقت السلم أو فترات التهديد المباشر بالعدوان، وخلال الحرب أيضاً، وصولاً إلى الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية".
وتقول الوثيقة إن سياسة روسيا النووية هي "دفاعية" بطبيعتها، وتهدف إلى حماية السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها، وردع أي خصم محتمل من الاعتداء على الاتحاد الروسي و/أو حلفائه". ويُعد الرئيس الروسي صاحب القرار باستخدام الأسلحة النووية.
الصين.. استراتيجية دفاعية
خلال حقبة الحرب الباردة، طورت الصين ترسانة نووية متواضعة نسبياً، مقارنة بنظيرتيها الأميركية والروسية، تضم نحو 350 رأساً حربياً، أكثر من 100 منها مخصصة للصواريخ بعيدة المدى.
ومنذ أول تجربة نووية عام 1964، حافظت الصين باستمرار على سياسة عامة ومعلنة بعدم البدء باستخدام السلاح النووي، والتزمت بما تصفه بأنه "استراتيجية للدفاع عن النفس"، لكن المجتمع الأمني العالمي يرى أن التزام الصين قد "لا يكون ذا مصداقية كاملة"، لا سيما إذا ما خرج الصراع العسكري أو التهديد عن السيطرة.
وبحسب خبراء، فإن خيارات الصين محدودة في استخدام أسلحتها النووية، إذ ستحتاج من أجل خوض حرب طويلة الأمد، إلى ترسانة نووية وصواريخ أكثر تطوراً وأكبر مما لديها الآن.
وعلى عكس روسيا والولايات المتحدة، تعتقد الصين أن الأسلحة النووية ذات فائدة محدودة، إذ تعتبر أن القوة التدميرية للأسلحة النووية تحد من فائدتها، في حين أن القوات التقليدية أكثر مرونة وقابلية للاستخدام في الصراع.
ويُحدد البروتوكول الصيني 3 مهام رئيسية للقوات النووية: في وقت السلم، تسعى لردع الأعداء عن شن حرب نووية ضد أراضيها. وفي زمن الحرب، تُقيد نطاق العمليات العسكرية، وتمنع انتقال الصراع إلى المستوى النووي. وفي حال تصاعد الحرب فإنها تعمل على شن هجمات مضادة نووية".
بريطانيا.. "الملاذ الأخير"
تمتلك المملكة المتحدة نحو 120 رأساً نووياً، بعضها موجود على متن غواصاتها المنتشرة في البحر منذ عام 1969، وتشير الاستراتيجية البريطانية إلى أن "السلاح النووي يُمثل قوة ردع في حال التعرض للهجوم.
ولم تتغير المبادئ الرئيسية للسياسة النووية البريطانية منذ أن حددتها حكومة حزب العمال عام 2006، وتتلخص في أن هذه القوة ليست مصممة للقتال بل لمنع هجوم نووي، على أن تحتفظ المملكة المتحدة بالحد الأدنى من القوة التدميرية اللازمة لتحقيق أهداف الردع الخاصة بها.
ويترك البروتوكول النووي البريطاني مسألة متى وكيف وعلى أي نطاق قد تستخدم الأسلحة النووية غامضة، بما في ذلك عدم استبعاد خيار "الاستخدام الأول"، وتحديداً "عندما تكون المصالح الوطنية العليا على المحك، أو للدفاع عن حلف الناتو".
كما تلتزم المملكة المتحدة بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد أية دولة غير حائزة لهذه الأسلحة (طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968).
ويُعد رئيس الوزراء البريطاني هو الشخص الوحيد الذي يمكنه السماح باتخاذ قرار استخدام السلاح النووي، حتى لو تم نشرها كجزء من استجابة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وهناك حالة واحدة فقط يكون فيها قرار استخدام السلاح النووي خارج نطاق السياسيين في بريطانيا، لتصبح في يد القائد العسكري المباشر في أية غواصة تحمل صواريخ "ترايدنت". فبحسب وثائقي سابق لـ"بي بي سي"، تحمل كل من الغواصات الأربع خزنة تتضمن رسالة مغلقة من رئيس الوزراء تسمى "رسالة الملاذ الأخير".
وعلى كل رئيس حكومة أن يكتب هذه الرسائل الأربع بخط اليد في بداية توليه السلطة، ثم ترسل إلى الغواصات لتحفظ في خزنة مؤمنة. وعندما يتغير رئيس الحكومة تدمر تلك الرسائل دون أن تفتح، والحالة الوحيدة التي تفتح فيها عند وقوع هجوم يؤدي إلى تدمير الحكومة.
وتؤكد بريطانيا أن الردع النووي "سيظل جزءاً مهماً من استراتيجية الأمن القومي، طالما أن الوضع الأمني العالمي يجعل ذلك ضرورياً".
فرنسا.. "اكتفاء صارم"
تحتفظ فرنسا بترسانة قوامها 300 رأس نووي، يعتمد معظمها على الغواصات، بينما تُعتبر استراتيجيتها للردع "دفاعية بحتة"، لكنها لا تستبعد إمكانية أن تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية.
ومنذ أن أصبحت القوة النووية الرابعة (بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا)، أصرت باريس على استقلالية قرارها النووي، فعلى عكس المملكة المتحدة، لا تضع فرنسا قواتها النووية تحت تصرف "الناتو".
وفي مرحلة ما بعد "البريكست"، غدت فرنسا القوة النووية الوحيدة ضمن الاتحاد الأوروبي، ولذلك اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون التركيز على البعد الأوروبي للقوة النووية لبلاده.
ورغم أن سياسة فرنسا الدفاعية تأخذ بالاعتبار القوة التدميرية للأسلحة النووية والرعب الذي تُمثله، فإنها تؤكد أن لديها الإرادة والقدرة على استخدامها "لمواجهة الخصوم".
الهند.. سلاح استراتيجي
تمتلك الهند نحو 150 رأساً نووياً، الهدف الاستراتيجي الرئيسي منها تحقيق التوازن العسكري مع الخصم الباكستاني (شمال غرب)، إلا أن التوترات مع الصين "النووية" والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة، أضافت إلى هذا السلاح بعداً استراتيجياً آخر.
وكانت نيودلهي تبنّت لأول مرة سياسة "عدم الاستخدام الأول" عام 1999، حيث أصدرت الحكومة مسودة تؤكد أن هذه الأسلحة مُخصصة للردع والرد على أي هجوم نووي، وتحقيق سياسة "الانتقام" فقط، مع التركيز على الخطر القادم من باكستان أكثر من الصين.
وفي يناير 2003، أصدرت نيودلهي عقيدة نووية رسمية، تنص على أن دوافع الاستخدام تتمثل في الرد الهائل على أي هجمات تستخدم أسلحة كيماوية وبيولوجية، ووفقاً لهذه العقيدة، فإن القيادة السياسية المدنية هي التي تتخذ قرار استخدام سلاح الردع النووي.
وفي 4 يناير 2003، اجتمعت لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء الهندي، لاستعراض العقيدة النووية، وأقرت ضرورة الإعلان عن هذه السياسية الدفاعية أمام الرأي العام.
وتنص العقيدة الهندية على أن "الانتقام النووي من الضربة الأولى سيكون جسيماً ومصمماً لإحداث أضرار كبيرة، وتؤكد في الوقت ذاته على عدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة لها.
باكستان.. ردع "العدوان" الهندي
بعد ظهور مؤشرات على مساعي الهند لامتلاك سلاح نووي، في مطلع سبعينيات القرن العشرين، قال رئيس وزراء باكستان آنذاك، ذو الفقار علي بوتو: "إذا صنعت الهند القنبلة، فستأكل باكستان العشب وأوراق الشجر، بل ستجوع، لكننا سنحصل على واحدة تكون ملكنا".
وبعد نصف قرن على ذلك التصريح، باتت باكستان تمتلك ما لا يقل عن 150 رأساً نووياً.
وفقاً للعقيدة النووية الباكستانية، يؤدي هذا السلاح العديد من الأدوار، غيرَ أن الهدف الرئيسي منه ردع أي عدوان هندي نووي محتمل، ومنع انتصار الهند في حالة نشوب حرب، بينما لا يوجد أي دلائل على أن العقيدة تشمل تهديدات خارجية.
ومنذ السنوات الأولى لبرنامجها النووي، رفضت إسلام أباد إعلان سياسة "عدم الاستخدام الأول"، ولذلك تنص سياستها على الاحتفاظ بخيار استخدام الأسلحة النووية أولاً في حالة نشوب حرب، فمن خلال الإبقاء على هذا الخيار مفتوحاً، تهدف باكستان إلى ردع أي نوع من الهجمات ضد أراضيها.
ويقع القرار النهائي لاستخدام السلاح النووي في باكستان ضمن سلطة رئيس الوزراء.
كوريا الشمالية.. حماية السيادة
تُشير التقديرات إلى امتلاك كوريا الشمالية بين 30 و40 رأساً نووياً، بينما تواصل تطوير قدراتها الصاروخية بعيدة المدى.
وعلى الرغم من عدم إفصاح القيادة الكورية عن عقيدتها النووية، فإن مندوبها في الأمم المتحدة قال خلال مؤتمر نزع السلاح عام 2016 إن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية إلا إذا تعرضت سيادتها للتهديد.
ويعتقد خبراء أميركيون أن استمرار بيونج يانج في تطوير البرامج النووية والصاروخية بما يتجاوز المتطلبات الضرورية للردع، يُشير إلى أن النظام يسعى جاهداً لبناء استراتيجية قتالية حقيقية، معتبرين أن الخطر لا يزال قائماً في ظل احتمال سوء تقدير أو مغامرة غير محسوبة، بالنظر إلى علاقة كوريا الشمالية المتوترة مع عدد من جيرانها.
ولطالما شدد الزعيم الكوري كيم جونج أون أن القوة النووية تُمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدفاع الوطني لبلاده.
إسرائيل لا تعترف بترسانتها
تُرجح بعض التقارير أن مفاعل ديمونا الإسرائيلي يحتوي على 100 رأس نووي على الأقل، لكن تل أبيب حتى يومنا هذا لا تعترف رسمياً بامتلاكها ترسانة نووية، ولذلك عقيدتها بشأن استخدام هذه الأسلحة غير معروفة.
ومن الواضح أن خيارات استخدام إسرائيل لهذا السلاح، تبقى "محدودة" بحكم الموقع الجغرافي المجاور تماماً لخصومها التقليديين، لكن تتمثل المخاوف في أن من شأن امتلاك إسرائيل هذا السلاح ومساعي إيران للحصول عليه إطلاق سباق في الشرق الأوسط لتطوير مفاعلات نووية غير سلمية.
إقرأ أيضاً:
