بعدما أكدت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، الخميس، العثور على معدن اليورانيوم في إيران، دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، طهران إلى "إيقاف النشاطات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والامتناع عن أي شيء" يمكن أن يندرج تحت هذا الإطار.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الدول الثلاث في بيان مشترك أن "هذه الأنشطة تقوّض فرص العودة إلى الدبلوماسية بانتهاكها الاتفاق النووي"، مشددة على أن إيران "ليست لديها مبررات مدنية موثوق بها لهذه الأنشطة" التي تعد خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي.
رد إيراني
ونقلت قناة العالم الإيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف الجمعة، تساؤلات طرحها عما قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق.
وقال ظريف: "بأي منطق تلتزم إيران بوقف إجراءاتها التي اتخذتها بعد عام من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي"، وتابع: "هل قرأ شركاؤنا في الترويكا الأوروبية المادة 36 من الاتفاق النووي والرسائل التي بعثتها ايران بهذا الخصوص؟".
تدعو هذه المادة إلى إحالة قضايا عدم الامتثال إلى اللجنة المشتركة للتسوية، وتدفع هذه العملية إلى إجراء استشارات على فترة أمدها 35 يوماً، ما قد يؤدي إلى إعلان المدّعي عن حدوث "تخلف ملحوظ عن الأداء" وتعليق التزاماته بالاتفاق.
إنتاج معدن اليورانيوم
وكانت الوكالة الدولية، كشفت الخميس أن إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، لافتة إلى أنها "تحققت في 8 فبراير من (وجود) 3.6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" وسط إيران.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه لاستخدام معدن اليورانيوم في الأسلحة النووية، على إيران امتلاك نحو نصف كيلوغرام من معدن اليورانيوم عالي التخصيب.
تعهدات إيران
وتعهّدت طهران في الاتفاق النووي بأن تمتنع لمدة 15 عاماً عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)، أو صبّ فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آلياً.
لكنّ الاتفاق ينصّ أيضاً على أنه يمكن السماح لإيران بعد 10 سنوات، بإجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم "بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها"، شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
نكسة للاتفاق
ويشكّل هذا التطوّر نكسة جديدة للاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مايو عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وفي العام التالي أعلنت طهران أنها بدأت التحرر من الالتزامات التي تعهّدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية، معتبرة أنّ الاتفاق يسمح لها بذلك نظراً لعدم وفاء الأطراف الآخرين بالتزاماتهم.
يأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق، لكنّه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أنّ الطرفين منخرطان في عملية "شدّ حبال" حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً بالعودة إلى التقيّد التامّ به.
لكنّ بايدن أكد أنه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التام ببنود الاتفاق.
والأربعاء، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية في التحرر من قيود الاتفاق النووي إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وأوروبا بجانبهما من الاتفاق، محذراً من أن "النافذة الحالية ستغلق بسرعة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا".
