قالت قناة "دبليو يو إس إيه 9" إن فروع القوات المسلحة الأميركية "ليست على علم بشأن توجيه اتهامات" إلى أي من العسكريين في الخدمة، الذين يعتقد أنهم شاركوا مع مثيري الشغب في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير.
وأشارت القناة التابعة لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية إلى أنها تلقت ردوداً منفصلة من متحدثين باسم الجيش، وسلاح الجو، والبحرية، ومشاة البحرية على أسئلة بشأن إدانة عسكريين في الخدمة.
ولفتت إلى أن كل جندي من أفراد الجيش يُقسم على دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه عند الالتحاق بالجيش.
البنتاغون.. إقرار رسمي
وكانت وزارة الدفاع (البنتاغون) أقرت لأول مرة في 5 فبراير الجاري بأن بعض مثيري الشغب الذين اقتحموا الكابيتول كانوا عسكريين في الخدمة، عندما أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن "بعض المتطرفين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير كانوا أفراداً في الخدمة الفعلية وآخرون كانوا عسكريين قدامى".
وبسبب ذلك، أصدر وزير الدفاع المعيّن حديثاً، لويد جيه أوستن، أمراً للقادة في جميع فروع الجيش بالتوقف والنظر بصورة أعمق، لإجراء مناقشات بشأن مشكلة التطرف في صفوف القوات المسلحة.
لا اتهامات.. حتى الآن
قال متحدث باسم الجيش في رد مكتوب للقناة "لم يتم اتهام أي جنود في الخدمة الفعلية أو اعتقالهم لمشاركتهم في أحداث 6 يناير في مبنى الكابيتول الأميركي".
وأضاف: "يلتزم الجيش بالعمل بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أثناء تحديد الأشخاص الذين شاركوا في أحداث 6 يناير في مبنى الكابيتول، لتحديد ما إذا كان للأفراد أي صلة بالجيش.
بينما قال متحدث باسم مشاة البحرية (المارينز): "كلا، لم يتم إلقاء القبض على أي من أفراد مشاة البحرية في الخدمة الفعلية لمشاركتهم في أحداث مبنى الكابيتول".
وأضاف: "يجوز لمشاة البحرية المشاركة في الاحتجاجات أو المسيرات السلمية طالما أنهم لا يرتدون الزي العسكري أو يظهرون انتماء وزارة الدفاع أو سلاح مشاة البحرية إلى النشاط أو الحدث السياسي. ومع ذلك، لا يُسمح أبداً بالتعدي على ممتلكات الغير أو إتلاف الممتلكات أو السلوك المدمر".
وتابع المتحدث باسم المارينز : "سيجري محاسبة المارينز الذين ثبتت إدانتهم بالتورط في هذه السلوكيات على النحو المناسب". وأردف: "أود أن أكرر أنه في هذه المرحلة لم يكن هناك أي اعتقالات لمشاة البحرية على خلفية المشاركة في أحداث الكابيتول، لذا فإن أي مناقشات بشأن إجراءات تأديبية محددة سابقة لأوانها أو تخمين".
"إف بي آي" يتولى التحقيق
وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، المقدم ماليندا سينغلتون: "حتى الآن، لم يتم القبض على أي من أفراد القوات الجوية في الخدمة لمشاركتهم في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول".
وأضافت: "يتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي بسلطة قضائية أساسية على جميع التحقيقات في النشاط الإجرامي الذي حدث في مبنى الكابيتول. بينما تقدم وزارة القوات الجوية الدعم الكامل لجميع الاستفسارات الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في إجراء مزيد من التحقيقات، سيكون من غير المناسب لنا التعليق عليها".
وعلى نحو مماثل، قال متحدث باسم البحرية الأميركية: "يتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي بسلطة قضائية أساسية على جميع التحقيقات في النشاط الإجرامي الذي يحدث في مبنى الكابيتول".
بينما لم يصدر تعليق من مكتب التحقيقات الفيدرالي على القصة، وما زالت القناة في انتظار رد من وزارة العدل الأميركية.
مخالفة قواعد لا "خيانة قسم"
وفي تعليق على مشكلة التطرف، قال الرائد المتقاعد مايك ليونز، وهو محلل عسكري وخريج أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية، لشبكة "سي بي إس"، إن "هذا لا يحدث بين عشية وضحاها. من المحتمل أن يحدث ذلك بمرور الوقت".
وأضاف "هناك قصة وراء الأمر. من المحتمل أن تكون قصة فردية لما فعله هؤلاء الأشخاص"، مشيراً إلى أن "ما فعله هؤلاء العسكريون في الخدمة لم يكن مجرد خيانة للقسم، بل خرق لإحدى قواعد وزارة الدفاع".
ووفقاً للقناة، تنص هذه القاعدة على أن "أفراد الجيش يجب ألا يدْعوا على نحو نشط لنصرة مبادئ أو أيديولوجية أو قضايا متعصبة أو متطرفة أو إجرامية، بما في ذلك ما يعزز أو يشجع أو يدعو إلى التمييز غير القانوني على أساس العرق أو العقيدة أو اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل القومي، أو أولئك الذين يروّجون أو يشجعون أو يؤيدون استخدام القوة أو العنف أو النشاط الإجرامي أو يدفعون بشكل آخر الجهود لحرمان الأفراد من حقوقهم المدنية".
كما لا يمكنهم المشاركة في التظاهرات التي "يحتمل أن ينجم عنها عنف"، وإذا فعلوا ذلك، فسيواجهون عقاب القادة.
وتابع ليونز: "عندما تذهب إلى العمل كل يوم في الجيش، هناك يوم جيد أو يوم سيئ، فأنت تفعل شيئاً مهماً، ومهما كانت الأسباب فإن الأفراد الذين قرروا القيام بذلك ضلوا طريقهم تجاه ذلك الأمر".
وأردف: "هذا ممكن في عالمنا بالنظر إلى كل القوى التي تؤثر على الأشخاص ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يحدث الآن". وتابع : "كيف لا تنتبه القيادة إلى هؤلاء الأشخاص. ثمة مشكلات وإنذارات تظهر عادة، ويجب على القيادة أن تكون أكثر استجابة لها".
مشروع قانون "الدفاع الوطني"
بينما قال عضو الكونغرس عن ولاية ماريلاند، أنطوني براون، إن ما يساعد أيضاً في هذا الأمر جزء من مشروع قانون "إقرار الدفاع الوطني" الذي أقره الكونغرس في يناير.
ويُلزم مشروع القانون الجيش بأن يسأل أفراد الخدمة عن تجاربهم مع العنصرية والتطرف ومعاداة السامية في إطار استطلاعات بأماكن العمل.
وقال براون: "ما نريد القيام به حقاً هو أن نلتف حول المشكلة في الجيش، ومدى انتشار هذه الأيديولوجيات المتطرفة".
وتابع: "نريد أن نفهم بشكل أفضل كيف يمكننا التعرف على هؤلاء الأفراد أثناء عملية التجنيد حتى نتمكن من فرزهم ومنعهم من الانضمام إلى الجيش، ونريد أن نفهم بشكل أفضل ما هو الشيء الجذاب في البيئة العسكرية".
أوستن يفتح ملف "التطرف"
في 4 فبراير، قال المتحدّث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحافي إن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن أمر جميع الوحدات العسكرية بأن تخصص في غضون شهرين يوماً لمناقشة موضوع التطرف في الجيش.
وأوضح أن الهدف من هذه الفعالية هو تثقيف العسكريين بشأن مخاطر التطرف والأخبار الكاذبة، وكذلك الاستماع إلى وجهات نظرهم حول تعريف التطرف وكيفية مواجهته.
