حذّرت السفارة الروسية في البوسنة والهرسك، الأربعاء، الغرب من أن أي "زعزعة محتملة" في البلاد سيتحمل مسؤوليتها، وذلك في اليوم التالي لتعليق الممثل الدولي الأعلى في البلاد قانوناً انفصالياً صربياً مثيراً للجدل.
ويظهر رد فعل موسكو التوتر في هذه المنطقة الهشة الممزقة بين الشرق والغرب، والتي تسعى روسيا إلى زيادة نفوذها فيها.
ومنذ إعلان ما وصفتها روسيا بـ"عملية عسكرية خاصة" على الأراضي الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي، تضاعفت المخاوف من توترات جديدة في البلقان.
وأمر الممثل الدولي الأعلى في البوسنة الألماني كريستيان شميت المدعوم من القوى الغربية، لكن غير المعترف به من موسكو، الثلاثاء بتعليق قانون حول الملكية العامة، اعتمده الكيان الصربي، جمهورية صربسكا.
ومن خلال هذا التشريع الذي يمكن أن يضعف السلطة المركزية، كانت جمهورية صربسكا تعتزم وضع يدها على ممتلكات الدولة على أراضيها والمباني العامة والبنية التحتية وحتى الأراضي.
"قرار غير شرعي"
ومنذ نهاية الحرب الأهلية التي أسفرت عن سقوط 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995، قسمت البوسنة إلى كيانين، جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم، توحدهما حكومة مركزية ضعيفة.
ووصفت السفارة الروسية في ساراييفو قرار الدبلوماسي الألماني، بأنه "غير مشروع" وطالبت في بيان "بإلغائه" من قبل اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة.
وقالت السفارة: "إذا استمر بعض أعضاء اللجنة التوجيهية في الرضوخ للسلوك الاستبدادي لشميت، فإن المسؤولية عن زعزعة الاستقرار المحتملة في البوسنة والهرسك ستقع على ممثلي المجتمع الدولي".
وتضم اللجنة التوجيهية، إضافة إلى روسيا، فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ممثلة بتركيا.
ولا تعترف روسيا بشرعية الدبلوماسي الألماني الذي عيّن في العام 2021، على أساس أن عملية التعيين هذه لم يتم الموافقة عليها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح شميت الثلاثاء أن "دولة البوسنة والهرسك هي الوحيدة التي يمكنها التصرف في أصول الدولة وتنظيم توزيعها بين مستويات السلطة المختلفة".
ويتمتع شميت بصلاحيات تقديرية تمكنه من فرض قوانين أو إلغائها.
اقرأ أيضاً:
