أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، شطب جماعة الحوثي في اليمن، من قوائم الإرهاب، اعتباراً من 16 فبراير الجاري، مع إبقاء العقوبات المفروضة على أبرز قادة الجماعة.
وقال بلينكن في بيان إنه ألغى تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وكـ "كيان إرهابي دولي"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
وكانت الخارجية الأميركية، أدرجت الجماعة اليمنية في قائمة "الجماعات الإرهابية" الرسمية في اليوم السابق لمغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه، رغم اعتراض بعض المنظمات الدولية، التي قالت إن "القرار سيجعل من الصعب إيصال المساعدات الطبية والإنسانية، للمناطق التي تسيطر عليها الجماعة".
ودافعت إدارة ترمب آنذاك عن هذه الخطوة، باعتبار أنها تأتي في إطار "حملة ضغط أوسع على إيران، التي تدعم جماعة الحوثي، ضد القوات الحكومية اليمنية".
"أسباب إنسانية"
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، أن قرار رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب، جاء "بسبب الحالة الإنسانية المتردية في اليمن".
وقال البيان إن القرار جاء استجابة لـ"التحذيرات التي أصدرتها الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)"، مضيفاً أن تصنيف الجماعة في قوائم الإرهاب من شأنه أن يحدث "تأثيراً كارثياً على وصول السلع الأساسية إلى اليمنيين، على غرار الأكل والوقود".
وأضاف البيان أن هذا الإلغاء يهدف إلى "ضمان أن السياسات الأميركية لا تعرقل وصول المساعدات إلى الشعوب التي تعاني"، لافتاً إلى أن الشعب اليمني يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
عقوبات مستمرة على قادة الجماعة
وبالمقابل، قالت الخارجية الأميركية إن قرار الإلغاء من قوائم الإرهاب لا يشمل قادة جماعة الحوثي، الذين أدرجتهم الإدارة الأميركية السابقة في لائحة الإرهابيين الدوليين.
وقال البيان إنه سيتم الإبقاء على العقوبات المفروضة على قادة الجماعة، عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم، والمتعلقة بـ"تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة أنشطة الجماعة وقادتها، بهدف تحديد أشخاص آخرين محتملين وإضافتهم إلى قوائم الإرهاب، خصوصاً المتورطين في الهجمات عبر القوارب المفخخة، والهجمات على سفن النقل التجاري في البحر الأحمر، فضلاً عن المتورطين في الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية.
ووفقاً للبيان، فإن الولايات المتحدة ستستمر أيضاً في دعمم تطبيق العقوبات، التي تفرضها الأمم المتحدة على أعضاء جماعة الحوثي، وأنها ستواصل الضغط على الجماعة بهدف تغيير سلوكها.
دعم الشركاء في الخليج
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنه مقابل إلغاء تصنيف الحوثي في قوائم الإرهاب، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة شركائها في منطقة الخليج، للدفاع عن أنفسهم، ضد التهديدات القادمة من اليمن، والتي تُنفذ معظمها بدعم من إيران.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة، ستضاعف جهودها بجانب الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الحرب في اليمن.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس رسمياً بداية فبراير الجاري اتجاهها لإلغاء تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن أن إدارته ستواصل دعم المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها، ومواجهة تهديدات القوات المدعومة من إيران، وهو التصريح الذي رحبت به الرياض.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة "ستساعد السعودية لحماية أراضيها، وحماية أمن شعبها من تهديدات الصواريخ الإيرانية، التي تطلقها جماعات تدعمها إيران".
وأشار إلى أن بلاده ستعمل أيضاً على المستوى الدبلوماسي "لوضع حد للحرب في اليمن، التي أدت إلى كارثة إنسانية واستراتيجية"، على حد وصفه.
