قدمت الحكومة اليونانية، الجمعة، مشروع قانون للبرلمان، لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني (أحد أفرع البحر المتوسط) إلى 12 ميلاً بحرياً، عقب مفاوضات مع جارتيها إيطاليا وألبانيا.
وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، السبت، "يؤكد مشروع القانون، استراتيجية اليونان في السعي لإبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة، مبنية دائماً على القانون الدولي، وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع نظيره الألباني إيدي راما في أثينا الجمعة، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الشهر.
ومن شأن مشروع القانون، أن يوسع النطاق الغربي للمياه الإقليمية لليونان من 6 أميال بحرية حالياً. ولن يؤثر ذلك في وضع المياه في بحر إيجه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث تخوض أثينا نزاعاً مع تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" حول الحدود البحرية.
وكانت اليونان وإيطاليا وقعتا اتفاقية للحدود البحرية لإقامة منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأيوني، في حين لم تتوصل بعد مع ألبانيا إلى اتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بحدودهما البحرية، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وبالنسبة لشرق اليونان، حذرت تركيا من أن تحركاً مماثلاً من جانب أثينا سيكون "سبباً لاندلاع الحرب".
