يعتزم البرلمان الأوروبي "استرداد مبالغ مالية مدفوعة بغير وجه حق" لمرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، خلال مهامها كنائبة في صفوفه، بحسب ما كشف أحد المسؤولين في هذه المؤسسة التي تتهّم مرشّحة أقصى اليمين للرئاسة الفرنسية باختلاس أموال عامة.
وأوضح أن "البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) إثر رصده شوائب"، منسوبة إلى لوبان وثلاثة نوّاب أوروبيين سابقين.
وقال: "نتكلّم عمّا مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة بغير وجه حقّ، وسنباشر استردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة".
وكان موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي قد كشف النقاب عن هذه القضيّة. وأكدت النيابة العامة في باريس أنها تلقّت في 11 مارس تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي يتّهم لوبان بهذه الممارسات.
ويرتبط التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي نشر "ميديابار" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها، في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية، أو لتغطية نفقات شخصية، أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها "التجمع الوطني" ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو جولنيش عضو المكتب الوطني لـ"التجمع الوطني" وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقاً للتقرير، قد تكون مرشحة "التجمع الوطني" اختلست شخصياً نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورج، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
"استغلال التقرير"
وقال رودولف بوسلو محامي لوبان لوكالة "فرانس برس" إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله".
وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشدداً على أن جزءاً من التقرير يتعلق بـ"وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات".
وأضاف أن لوبان "لم تُستدع من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقداً عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
ووفقاً له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.
ومنذ يونيو 2017، تُلاحَق لوبان أيضاً في إطار تحقيق يُجرى في باريس بشأن قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.
