سلطت وكالة "أسوشيتدبرس" الضوء على الصعود اللافت لـ"المتطرفين" في إسرائيل ومحاولتهم فرض روايتهم التي تعتبر الضفة الغربية والمستوطنات المتواجدة عليها جزءاً من إسرائيل، ونبهت أن هذه الرواية باتت راسخة بشكل يُهدد إقامة دولة فلسطين المستقبلية.
وأبرزت الوكالة في تقريرها حالة قمع لعالم رياضيات واجه محاولات متكررة لمنع فوزه بأرفع جائزة علوم رسمية، بسبب معارضته للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، في حادث يكشف "نفوذ المتطرفين المتزايد في إسرائيل".
ورُشح أوديد جولدريتش الأستاذ في معهد وايزمان للعلوم الإسرائيلي للجائزة من قبل لجنة تحكيم. ولكن قوبل ترشحه بهجمات متكررة من قبل من وصفتهم الوكالة بـ"القوميين الإسرائيليين" الذين طالبوا باستبعاده بزعم أنه أيّد مقاطعة إسرائيل.
ودفعت الاحتجاجات وزير التعليم في ذلك الوقت، إلى عدم الموافقة على الترشيح، وقال إن جولدريتش ربما انتهك قانون مناهضة المقاطعة الصادر في عام 2011.
وأفادت الوكالة بأن أوديد جولدريتش، حاز جائزة إسرائيل في الرياضيات والحاسبات الأسبوع الماضي بعد "معركة قانونية" استمرت عاماً وانتهت الشهر الماضي، عندما أمرت المحكمة العليا وزير التعليم الحالي بمنح جولدريتش الجائزة، على الرغم من رفضه في وقت سابق.
وقالت وزيرة التعليم الإسرائيلية، يفعات شاشا بيتون، التي تنتمي لحزب "تكفا حداشا" (الأمل الجديد) القومي، عبر "تويتر" بعد صدور الحكم: "الشخص الذي يدعو إلى مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية لا يستحق جائزة رسمية من دولة إسرائيل، مهما كانت إنجازاته".
وجاءت تصريحات وزيرة التعليم الإسرائيلية في إشارة إلى توقيع جولدريتش (65 عاماً)، ومئات الأكاديميين الآخرين العام الماضي على عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل جامعة أريئيل في الضفة الغربية المحتلة، لأن ذلك يضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل نفسها وافقت على عدم إدراج جامعة أريئيل مع مؤسسات أخرى في الضفة الغربية، في شراكة بحثية أُطلقت مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وتُمنح جائزة إسرائيل سنوياً لقادة الفنون والعلوم والمجالات الأخرى في احتفال يُقام في يوم استقلال إسرائيل. وعلّق جولدريتش على غيابه عن حفل العام الماضي، بأنه اختار استلام جائزته في فعالية بسيطة في وزارة التعليم، وأنه لا يحب المناسبات الرسمية للدولة.
وقال جولدريتش لوكالة أسوشيتد برس: "اليمين، الذي يصبح أكثر تشدداً ومعاداة لليبرالية مما كان عليه في الماضي، لديه مصلحة في نزع الشرعية عن اليسار وتحويله إلى كبش فداء. والقصة الحالية هي مجرد جزء من عملية ازدادت حدتها خلال العقد الماضي. المدهش هو إنكار حقائق أن سكان الأراضي المحتلة يتعرضون للقمع".
"قمع للحريات"
وسلطت قصة جولدريتش الضوء على المحاولات التي تقوم بها القوى المتطرفة في إسرائيل، لفرض روايتها على الحياة العامة، وقمع الآراء المعارضة.
وأصبحت روايات "المتطرفين" التي تعتبر الضفة الغربية والمستوطنات المتواجدة عليها جزءاً من إسرائيل، راسخة بشكل متزايد في إسرائيل، الأمر الذي يُهدد إقامة دولة فلسطين المستقبلية.
وكثيراً ما يتم وصف الجهات المناهضة للاحتلال كأعداء للدولة، ويتم استهدافها بالتشريعات التي تعيق أنشطتها، وفقاً لـ"أسوشيد برس".
وقال أفنير جفارياهو المدير المشارك لمنظمة "كسر الصمت"، التي توثق انتهاكات الجنود الإسرائيليين، للوكالة: "إنها مكارثية (مصطلح يُقصد به الاغتيال المعنوي للمعارضين) إسرائيلية الصنع. هناك عدد كبير من المنظمات، والصحافيين، والسياسيين الذين يتمثل هدفهم الرئيسي في السنوات الأخيرة في خنق المعارضة".
وأصدرت الحكومات الإسرائيلية تشريعات تمنع الجماعات المناهضة للاحتلال، مثل منظمة "كسر الصمت"، من إلقاء المحاضرات في المدارس، وتجبر الجماعات التي تتلقى التمويلات من الحكومات الأجنبية على تقديم التقارير بشأن هذه التمويلات. بينما لا تقدم الجماعات اليمينية هذه التقارير، رغم تلقي العديد منها تمويلات من جهات مانحة خاصة من الخارج.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية الحالية، المؤلفة من 8 أحزاب متنوعة أيديولوجياً، على تنحية قضية الدولة الفلسطينية جانباً، على الرغم من الآثار الجانبية للاحتلال مثل موجة العنف الحالية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وأقامت المستوطنات هناك. وعلى الرغم من سحب المستوطنين والقوات من غزة في عام 2005، يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في المناطق الأخرى، ما يعقد إقامة دولة فلسطينية.
ويعيش أكثر من 2.5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي يقيد حركتهم بسلسلة من نقاط التفتيش والمعابر، ويسيطر على مختلف جوانب حياة الفلسطينيين.
وقال جفارياهو، من منظمة "كسر الصمت"، إن "شخصيات وسياسيين قوميين يعملون على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وتصعيب معارضته على الأشخاص مثل جولدريتش".
ويتشارك معظم المجتمع الدولي موقف جولدريتش، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعارض المستوطنات بشكل كبير. ولكن الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، بدعم من المستوطنين والمؤيدين المتطرفين، حاولت الضغط على المعارضة لتبني الرواية التي تعتبر الضفة الغربية جزءاً من إسرائيل وتتجاهل الاحتلال.
