أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي تشكيلة حكومته الجديدة، بعدما أعلن رسمياً توليه رئاسة الوزراء. وسيترأس خبير الاقتصاد، البالغ 73 عاماً، حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي (يسار وسط) الذي انهار قبل شهر، تاركاً البلاد عاجزة عن إدارة أزمة كورونا غير المسبوقة.
وبعد لقائه الرئيس سيرجيو ماتاريلا لقبول المنصب رسمياً، اكتفى دراغي في تصريحاته بتعداد أسماء وزرائه، وهم مزيج من السياسيين والتكنوقراط.
الإبقاء على وزير الخارجية والصحة
وتم تعيين نائب حاكم بنك إيطاليا المخضرم دانيال فرانكو وزيراً للاقتصاد، بينما أبقى على كل من روبرتو سبيرانزا وزيراً للصحة، ولويجي دي مايو وزيراً للخارجية.
كما أعلن دراغي إحداث "وزارة كبرى" للتحوّل البيئي، يتولاها عالم الفيزياء المعروف روبرتو كينغولاني، المسؤول منذ سبتمبر 2019 عن الإبداع التكنولوجي لدى شركة "ليوناردو" العملاقة للفضاء.
وقال ناطق باسم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن دراغي الملقب بـ"ماريو الخارق"، لدوره في إنقاذ منطقة اليورو عام 2012 خلال أزمة الديون، سيعود إلى القصر الرئاسي ظهر السبت ليتم تنصيبه رسمياً، وليصوّت البرلمان مطلع الأسبوع على منحه الثقة.
مشاورات
ومنذ كلفه ماتاريلا في 3 فبراير، أجرى دراغي مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي سمحت له بتشكيل فريق متنوع من الحزب الديموقراطي (يسار وسط)، والرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورتسا إيطاليا" (يمين)، الذي يتزعمه سيلفيو برلوسكوني.
الخميس في اللحظة الأخيرة، أعطت حركة "خمس نجوم"، التي كانت مناهضة للمؤسسات التقليدية إلى أن وصلت إلى السلطة، موافقتها أيضاً خلال تصويت إلكتروني، ما أزال آخر عقبة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن الصعوبات بدأت للتو بالنسبة إلى دراغي المعروف بتكتمه وجديته وتصميمه.
الخطة الأوروبية
وتأمل إيطاليا التي سجلت 100 ألف وفاة تقريباً بكورونا الحصول على حصة الأسد (نحو 200 مليار يورو) من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي تم انشاؤه في يوليو، لكن عليها عرض خطة إنفاق مفصلة لبروكسل بحلول نهاية أبريل.
وبحسب تحليل صدر عن "مركز الإصلاح الأوروبي"، فإن "إنفاق الأموال غير كافٍ وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تترافق المصاريف مع إصلاحات".
وعلى رأس الأولويات تسريع حملة التلقيح التي تأثرت كما في دول أوروبية أخرى ببطء تسليم اللقاحات. ولُقّح حتى الآن 1.2 مليون إيطالي فقط من أصل 60 مليوناً.
ملفات هامة
وثمة ملفات أخرى تعود إلى عقود، سيضطر دراغي لمعالجتها، وهي تسريع عمل القضاء وتصحيح البيروقراطية لتصبح الإدارة أكثر فاعلية، وإطلاق عملية التحوّل البيئي التي ستنسقها الوزارة الجديدة المخصصة لهذه الغاية، وهي الأولى من نوعها في إيطاليا.
وحتى إن استفاد حالياً من هالة "منقذ الأمة"، فإن دراغي سيضطر لإظهار مهارة عالية للبقاء في السلطة على المدى الطويل في مواجهة أحزاب سياسية تتقلب مواقفها مع اقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
وحذر موقع "بوليسي سونار" للتحليل السياسي قائلاً: "في السياسة كما في الطبيعة، هناك دورات من شهر العسل إلى القمة فالانحدار، حتى دراغي عاجز عن تحدي هذا القانون". وأضاف: "إنه الآن في مرحلة شهر العسل، ولن يتجرأ أحد على تحديه في الأشهر المقبلة".
وحذر "مركز الإصلاح الأوروبي" من أن "حقيقة أن حكومته تعتمد على دعم مجموعة متباينة من الأحزاب السياسية ستحد على الأرجح من قدرته على المناورة، وستجعل التوصل إلى توافق أمراً صعباً".
