أفرجت النيابة العامة المصرية، الأحد، عن مجموعة من النشطاء المحبوسين احتياطياً، وشارك في استقبالهم أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري محمد عبد العزيز، عبر صفحته على فيسبوك، إن الخطوة تمهد لعودة لجنة العفو الرئاسي لعملها فضلاً عن توسيع دائرة نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن في بيان، مشاركته في استقبال النشطاء المفرج عنهم، معرباً عن تفاؤل أعضاء المجلس بالنتائج المتوقعة في هذا الملف.
وشدد المجلس على أن الفترة المُقبلة ستشهد مزيداً من المراجعات القانونية والإنسانية فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
استجابة للشكاوى
وضمت قائمة المفرج عنهم: وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد علام ، عبد العليم عمار، رضوه هلول، عبد الرحمن بسيوني، حسن بربري وحامد محمدين.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن "قرار الإفراج عن هؤلاء النشطاء، الأحد، جاء بموجب قرارات من النيابة العامة، وليس عن طريق العفو الرئاسي، وذلك في إطار ما تلقاه المجلس من شكاوى رسمية عن طريق مكتب الشكاوى، بشأن حالات مُحددة من المحبوسين احتياطياً، إضافة للشكاوى الهاتفية التي تلقتها رئيسة المجلس بشكل شخصي أو أعضاء المجلس الآخرين، إذ تحولت تلك الشكاوى إلى طلبات قُدمت من قبل المجلس للجهات المعنية وأثمرت عن نتائج".
وأضافت مُشيرة خطاب أن "قائمة المفرج عنهم تشكلت عبر معايير محددة كالحالات الإنسانية أو قضاء الأفراد مدة في الاحتجاز".
أما عن إمكانية صدور عفو رئاسي لأسماء جديدة من المحبوسين احتياطياً أو غيرهم، فأعربت رئيسة المجلس عن أملها في تجدد صدور قوائم العفو في المستقبل القريب.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر في أكتوبر 2016، في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد بشرم الشيخ، بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تتولى إعداد قوائم بترشيح أسماء معينة وتقديمها لمؤسسة الرئاسة بشأن إصدار عفو رئاسي عنها.
وأوضح النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عبر صفحته على فيسبوك، أن "المفرج عنهم كانوا من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية أو متعلقة بحرية الرأي والتعبير من خلفيات سياسية متنوعة".
رسالة طمأنة
بدوره ثمّن مدير مركز الحقانية، المحامي محمد عبد العزيز، قرارات إخلاء السبيل التي صدرت بحق نشطاء كانوا محبوسين احتياطياً، معتبراً أن "الخطوة تستحق الإشادة والدعوة للاستمرار، والسعي للإفراج عن المزيد".
وأوضح عبد العزيز، في حديثه لـ"الشرق"، وجود فارق بين العفو وإخلاء السبيل، مبيناً أن "القرارات الأخيرة تقع ضمن دائرة إخلاء السبيل، إذ صدرت عن النيابة العامة، صاحبة الاختصاص الأصيل في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً"، وأضاف أن "العفو الرئاسي يكون عن الصادر بحقهم أحكام قضائية بالفعل".
ويرى عبد العزيز أن تلك الخطوة تترجم في المجال العام إلى "رسالة طمأنة وتطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت ملاحظات على استطالة مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي من القوى المدنية، التي لم تتورط في أحداث عنف".
وأطلقت مصر في سبتمبر 2021، "استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان"، يمتد إطارها الزمني لمدة 5 سنوات، وتستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والسياسية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وكذلك التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آنذاك 2022 عاماً للمجتمع المدني الذي دعاه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد إلى جانب المؤسسات المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وطموحات الشعب المصري.
حوار وطني
من جانبه، عبر المحامي الحقوقي حامد جبر عن شكره لجهة الاختصاص في إصدار قرارات إخلاء السبيل، ممثلة في النيابة العامة المصرية، معتبراً أن "أي خطوة تجاه الإفراج عن المحبوسين احتياطياً تعد اتجاهاً محموداً من النيابة".
وأعرب جبر، لـ"الشرق"، عن تفاؤله لتوالي إصدار قرارات بالإفراج عن المزيد من النشطاء، معتبراً أن "قرارات العفو تعكس رغبة حقيقية من السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، في فتح حوار وطني بنّاء بين القوى الوطنية المدنية، ووضع أجندة محددة للملف الديمقراطي".
دعوة الرئيس
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا، الخميس، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع "بناء الجمهورية الجديدة في مصر".
وخلال حوار له مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، جنوب مصر، أكد الرئيس المصري أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، مشيراً إلى أنها تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، واستهدفت ممارساتها خلال الآونة الأخيرة التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.
