قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع مجلس النواب، الأحد، الرد عبر "القوة الخشنة" ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري، على الاعتداءات التركية في شمال البلاد.
وكانت القوات المسلحة التركية أطلقت الأسبوع الماضي، حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020 تعتمد فيها على قوات خاصة وطائرات مسيّرة قتالية لمهاجمة مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لقناة العراقية الإخبارية، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في وزارته حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني"، مؤكداً "طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق".
وأوضح الصحاف أن حسين عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984، نافياً صحة وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح له التوغل في العراق، مشدداً على أن هناك "محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية".
واعتبر أن "الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين"، مبيناً أنهم "يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".
وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة:
- "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أن بلاده "تبحث جميع الخروقات مع تركيا"، مضيفاً أن الوزارة "طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح لبغداد بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا".
وأشار الصحاف إلى أن "الاجتماع ناقش كذلك هل من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسياً واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي".
إجراءات أمنية ودبلوماسية
بدوره، أعرب النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي عن رفضه "تواجد أي قوة تتخذ من العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار"، فيما دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الحكومة إلى "اتباع اجراءات أمنية ودبلوماسية إزاء تكرار الإستهدافات".
وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان إن "لغة الحروب والتجاوز على الحدود لم تعد مجدية أو مفيدة لشعوب المنطقة التي بدأت ترفض لغة التناحر والحروب والصراعات، وتبحث عن الاستقرار والرفاهية والتعاون لما يخدم مصالحها المشتركة".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، الجمعة الماضية، أن 3 من جنوده لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية شمالي العراق. وأضاف أن قواته قضت على 45 عنصراً من "حزب العمال الكردستاني".
واستدعت تركيا، الخميس، القائم بالأعمال العراقي لديها للدفاع عن قرارها إطلاق حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال العراق.
وجاء ذلك غداة نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية صحة تصريحات للرئيس التركي قال فيها إن "بغداد تدعم الحملة العسكرية التركية".
وسبق أن نفذت إيران كذلك عدة عمليات عسكرية على العراق كان أخرها إعلان السلطات المحلية في إقليم كردستان العراق سقوط 12 صاروخاً بالستياً على أربيل في 14 مارس الماضي، والتي تبناها "الحرس الثوري" الإيراني، مشيراً إلى أنه ضرب بصواريخ تابعة له "مركزاً استراتيجياً إسرائيلياً".
