قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، إنها ترفض أي مساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك بعد تصريحات لمفوضها العام فيليب لازاريني تحدث فيها عن خيار نقل بعض صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة لازاريني "إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى".
وأضافت في بيان، أن "هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".
وقال المفوض العام لـ"الأونروا" في رسالة وجهها إلى اللاجئين الفلسطينيين قبل يومين: "إن أولويتي هي ولا تزال تتمثل في استمراركم في الوصول إلى خدمات عالية الجودة، وحماية حقوقكم وولاية الأونروا".
وأضاف في رسالته المنشورة على الموقع الرسمي للوكالة: "يتمثل أحد الخيارات، التي يجري استكشافها حالياً، في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها".
وذكر لازاريني أن "النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية يقترب بانتظام من 100 مليون دولار على مدى السنوات الماضية"، مشدداً في رسالته على أنه "ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج، ولا يوجد أي عبث بولاية الأونروا".
لكن اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" قالت إنها ترفض بشكل مطلق "البحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني".
وحذرت اللجنة في بيانها "من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلية مراراً لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وتقدم "الأونروا" المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي 5 ملايين و600 ألف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".
ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً:
