حذر عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، الثلاثاء، من أن الفشل في الكشف عن المتورطين بأحداث كرينك والجنينة غرب دارفور التي أودت بحياة العشرات الأسبوع الماضي، سيفتح الباب أمام تدخل المجتمع الدولي.
وأضاف إدريس في تصريحات صحافية، أن "الذي شهدته غرب دارفور يجب عدم تمريره"، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق شامل لمعرفة المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.
وأشار إلى أن "عدد ضحايا الأحداث أمر لم يشهده السودان في العهد القريب"، مشدداً على ضرورة تكوين لجنة تحقيق وطنية محايدة.
وذكر عضو المجلس السيادي السوداني الذي يترأس "الجبهة الثورية"، أن البلاد تمر بأزمة وتراجع مخيف في كافة النواحي، ولا مخرج منها سوى الحوار بين كافة المكونات السياسية.
وكان أكثر من 200 شخص قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في اشتباكات مسلحة بولاية غرب دارفور، غربي السودان، نهاية الشهر الماضي، بينما نزحت أكثر من 59 ألف أسرة على وقع القتال.
عنف متجدد
واشتعلت موجة العنف، بعد أن هاجم مسلحون من قبيلة عربية قرى تقطنها قبيلة المساليت غير العربية، رداً على وفاة شخصين اثنين من القبيلة، في وقت سابق، وفق ما أوضحت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.
وشهدت الولاية لأيام قتالاً دامياً بين القبائل يتركز إلى حد كبير في محلية كرينك، وهي منطقة يقطنها نحو 500 ألف نسمة معظمهم يتبعون قبيلة المساليت، وتبعد نحو 80 كلم عن مدينة الجنينة عاصمة الولاية.
وسقط عشرات الأشخاص في دارفور منذ التدابير التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في عام 2020.
ويشهد السودان الذي أطاح في 2019 بعمر البشير، أزمة سياسية وأخرى اقتصادية تفاقمت منذ أكتوبر الماضي.
ووفق الأمم المتحدة، سيعاني 20 مليوناً من إجمالي 45 مليون سوداني، من فقدان الأمن الغذائي. والأكثر معاناة في البلاد هم 3,3 مليون نازح يقيم معظمهم في دافور.
وأدى النزاع الذي اندلع بدارفور في عام 2003 إلى وفاة قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً:
