قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته "ستكون جاهزة" للرد عندما تصدر المحكمة العليا للولايات المتحدة قرارها المرتقب بإلغاء الحق في الإجهاض، لافتاً إلى أن الرد سيكون "إدارياً" دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
ودعا بايدن في بيان نشره على تويتر، الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل، بما يضمن الدفاع عن الحق "الأساسي" بالإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة العليا.
وأشار إلى أنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية، التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض بالولايات المتحدة منذ السبعينات، كما ورد في وثيقة كشفها موقع "بوليتيكو"، فسيصبح "الأمر متروكاً للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة".
وأضاف: "سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون" الحق في الإجهاض في نوفمبر".
وتابع: "على المستوى الفيدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للحق بالإجهاض ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في مجلس النواب لاعتماد تشريع يُقنن الضمانات الحالية التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها".
وتعتزم المحكمة العليا الأميركية على ما يبدو إلغاء حق النساء في الإجهاض، حسبما أظهرت مسودة مسربة على موقع "بوليتيكو" لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه أن يُطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل 50 عاماً تقريباً.
المحكمة تحقق في التسريب
من جانبها أكدت المحكمة العليا الأميركية، في بيان، صحة المسودة التي وصفتها بأنها "جزء روتيني وأساسي من العمل السري للمحكمة"، إذ يوزع القضاة مسودات الآراء داخلياً بغرض التداول.
وقالت المحكمة إنه على الرغم من أن الوثيقة صحيحة "إلا أنها لا تمثل قراراً صادراً عن المحكمة أو الموقف النهائي لأي عضو بشأن القضية".
واعتبر رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور التسريب بمثابة "خيانة لأسرار المحكمة" بهدف "تقويض نزاهتها"، لكنه شدد على أن "عمل المحكمة لن يتأثر بأي شكل من الأشكال جراء ذلك".
وذكر روبرتس أنه كلف الجهات المختصة بالتحقيق في مصدر التسريب الذي أعتبره "خرقاً فظيعاً وفريداً لتلك الثقة وإهانة للمحكمة ومجتمع الموظفين العموميين الذين يعملون هنا".
سابقة قضائية
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ أنه كفل حق المرأة في أن تُنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل عام 1973، عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وتتعرض حقوق الإنجاب بالولايات المتحدة للتهديد في الأشهر الأخيرة، في وقت تعمد ولايات يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود، فيما يسعى بعضها إلى حظر جميع عمليات الإجهاض بعد 6 أسابيع أي قبل أن تدرك الكثير من النساء أنهن حوامل.
وندد ديموقراطيون بارزون بمساعي المحكمة العليا لإبطال الحق في الإجهاض.
اقرأ أيضاً:
