كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعتزم طرح "برنامج تشريعي جديد"، في "خطاب الملكة" الثلاثاء المقبل، يستهدف تحسين مستوى معيشة الناخبين بعد نتائج حزبه السيئة في الانتخابات المحلية.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء يسعى في "خطاب الملكة" الذي يحدد برنامج الحكومة للعام المقبل، إلى إظهار أن "لديه أفكاراً للارتقاء بتحسين المعيشة"، مشيرة إلى النتائج السيئة التي مُني بها حزب المحافظين في لندن وجنوب إنجلترا واسكتلندا.
ونبهت "فايننشال تايمز" أنه رغم خسارة حوالي 400 مقعد في جميع أنحاء بريطانيا خلال الانتخابات المحلية، فإن جونسون قد أمَّن لنفسه "متنفساً سياسياً"، إذ لم تنهل عليه "الدعوات الصاخبة والملحة من النواب المحافظين لتقديم استقالته".
التأثير في الانتخابات
وتوقعت الصحيفة أن يمنح "داونينج ستريت" (مقر إقامة رئيس الوزراء) الأولوية لمشروعات القوانين التي يعتقد أنها سيكون لها تأثير انتخابي "بما في ذلك مشروع قانون التسوية والتجديد، الذي يهدف إلى بث حياة جديدة في مراكز المدن التي تمر بما يشبه حالة الاحتضار".
وأشارت الصحيفة إلى مشروع قانون المدارس الذي يستهدف الارتقاء بمعايير التعليم في إنجلترا، بما في ذلك "دعم المدارس للانضمام إلى صناديق ائتمانية متعددة الأكاديميات، وإدخال سجلات للأطفال غير المقيدين بمدارس، ومنح الأوفستيد (مكتب مراقبة جودة التعليم) مزيداً من السلطات لملاحقة المدارس غير المسجلة، والتي تعمل بالمخالفة للقانون".
وتتضمن التشريعات الأخرى مشروع قانون لإنشاء إطار تنظيمي جديد للسكك الحديدية البريطانية، وهو إجراء للتسريع بإلغاء قانون الاتحاد الأوروبي من مشاريع القوانين التشريعية البريطانية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين الخدمات المالية، ووضع لائحة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للاستفادة من المجالات الجديدة، بما فيها العملات المشفرة.
إصلاحات
ونفى نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، أن يكون "خطاب الملكة" بمثابة "لحظة إعادة ضبط"، لكنه قال: "سنتحدث عن إصلاح القطاع الزراعي، والابتكار لإنتاج طعام أقل ثمناً وأفضل على المستوى الصحي"، وفقاً لما نقلته عنه "فايننشال تايمز".
وأضاف راب لشبكة "سكاي نيوز": "سنتحدث عن المجالات التي تتمتع فيها بريطانيا بميزة نسبية حقيقية، مثل الخدمات التكنولوجية والمالية".
ورغم ذلك، لم ترجح "فايننشال تايمز" أن يغير "خطاب الملكة" حظوظ جونسون، معللة ذلك بأنه "يبدو أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتأثيرها على مستوى المعيشة ستهيمن على السياسة حتى موعد الانتخابات العامة"، والتي يتعين إجراؤها بحلول عام 2024.
اقرأ أيضاً:
