وسط احتجاجات مستمرة تشهدها مدن إيرانية منذ أيام تنديداً بارتفاع الأسعار، أعلن مسؤول إيراني، السبت، سقوط ضحية في محافظة خوزستان، في حين شهدت العاصمة طهران ومدن أخرى انتشاراً أمنياً.
ونقلت وكالة "إيلنا" عن أحمد آوائي، النائب عن مدينة دزفول في خوزستان، قوله إن "شخصاً من مدينة أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال النائب عن دزفول عبدالله إيزدبناه، إنه جرى توقيف 3 أشخاص على خلفية "رميهم الحجارة في اتجاه مسجد" خلال الاحتجاجات.
وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بإضرام محتجين في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان، النيران بمتاجر استهلاكية ومساجد، في حين أوقف الأمن أكثر من 20 شخصاً على هامش احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن قرار رفع الأسعار.
في سياق موازٍ، نشرت شبكة "إيران إنترناشيونال" عبر حسابها في "تويتر" مقطعاً مصوراً، أفادت خلاله بانتشار قوات الأمن في شوارع العاصمة طهران وعدد من المدن.
وأضافت: "من بين المدن التي شهدت انتشاراً لقوات الأمن مهاباد وسنندج ونور آباد ممسني وملاير وفارسان وبروجرد".
ارتفاع الأسعار
يأتي ذلك، فيما سجلت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إذ بات زيت الطهو يباع بأربعة أضعاف سعره السابق، بينما تضاعفت أسعار البيض والدجاج.
وأظهرت مقاطع مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل وتقارير أعدها التلفزيون الرسمي، إقبالاً كبيراً على المتاجر الاستهلاكية الخميس، حيث عمل السكان على تخزين كميات كبيرة من المواد الأساسية قبل اعتماد الأسعار الجديدة بدءاً من الجمعة.
وإثر ذلك، شهدت 6 محافظات إيرانية، تظاهرات واشتباكات مع قوات الأمن، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وتنفیذ قانون تعدیل نظام دفع المعونات النقدية، كما شهدت قطع شبكة الإنترنت أو خفض سرعتها أو تعطیلها.
وتظاهر مواطنون في محافظات خوزستان ولورستان وتشار محال وبختياري وكوهكيلويه بوير أحمد وكرمانشاه، وفي مدينة فشافويه بمحافظة طهران، فيما أقدم متظاهرون في مدينة جنقان جنوب غربي البلاد على إحراق مقر تابع لـالباسيج" التي تعمل بالتنسيق مع "الحرس الثوري".
وكان الرئيس الإيراني أعلن، الاثنين، سلسلة من الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي، وزيادة أسعار مواد مثل زيت الطهو واللحوم والبيض.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحادياً من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018، إذ طالت تبعات الأزمة مستوى المعيشة وسعر صرف العملة، والتضخم الذي يتجاوز عتبة 40% سنوياً.
وكان رئيسي أكد على أن حكومته التي تولت مهامها في أغسطس 2021، ستقوم بإصلاح نظام الدعم الذي اعتمدته حكومة سلفه حسن روحاني اعتباراً من العام 2018، إلا أنه تعهّد بألا يطال ارتفاع الأسعار الخبز والوقود والدواء.
