قالت مريم نواز، ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف ونائبة رئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" الحاكم، الخميس، إنه من الأفضل لحزبها ترك الحكومة بدلاً من إثقال كاهل الناس بمزيد من التضخم.
وبحسب ما أفادت صحيفة "دون" الباكستانية، أضافت نواز، خلال كلمة ألقتها أمام تجمع جماهيري حاشد لأنصارها في مدينة سارجودا وسط باكستان: "أنا معكم.. أعتقد أنه من الأفضل أن نقول وداعاً للحكومة بدلاً من دفن الجمهور تحت المزيد من التضخم".
واعتبرت أن التضخم تفاقم بسبب الحكومة السابقة التي قادها عمران خان في السنوات الأربع الماضية، وتابعت "لقد دمر عمران خان كل شيء في 4 سنوات، ويريد الآن أن يحاسب (رئيس الوزراء الحالي) شهباز شريف في غضون 4 أشهر".
وانتقدت نواز الرئيس السابق عمران خان على "عدم كفاءته"، وفق تعبيرها، وحمّلته مسؤولية تراجع قيمة العملة الباكستانية مقابل الدولار كل يوم، وذهب أبعد من ذلك بالقول إن "المجرم المسؤول عن ذلك هو خان"، لافتةً إلى أنه "في حال اضطرت الحكومة إلى زيادة سعر البنزين، فإن خان سيكون المسؤول عن ذلك".
وأردفت: "على مدى 4 سنوات، شهدت باكستان دماراً، وفُرض شخص أخرق وغير كفء على 220 مليون شخص. واليوم الاقتصاد على جهاز التنفس الصناعي، وعاد الإرهاب إلى الظهور".
وسألت مريم نواز المشاركين في التجمع عما إذا كانوا سيمنحون حزبها أغلبية الثلثين لإصلاح المشاكل التي تواجهها البلاد في السنوات الخمس المقبلة.
ورد مؤيدوها بالإيجاب، وقالت: "لقد تحملنا المسؤولية لأن عمران كان مستعداً لتزوير الانتخابات المقبلة أيضاً. لقد أسقطنا حكومته وأفشلنا خطته التي وضعها على مدى السنوات الـ 12 المقبلة".
وتابعت: "يجب أن يدرك عمران أن لعبته قد انتهت الآن. إنه ثعبان، وقد عض اليد التي أطعمته".
"عودة نواز"
ولفتت مريم نواز إلى أن قطاعاً كبيراً من الباكستانيين باتوا ينادون الآن بعودة والدها، نواز شريف.
وقالت إن "البعض كان يرى أن أيام نواز شريف السياسية في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية قد انتهت ، لكن اليوم ، تطالب الجماهير بعودته. كان من السهل على نواز الانصياع أمام مطالب صندوق النقد الدولي، والموافقة على سحب الدعم الذي من شأنه أن يؤدي إلى جولة أخرى من التضخم الحاد لكنه فضّل عدم إثقال كاهل الناس بمزيد من الارتفاع في الأسعار".
وأضافت: "لقد تقدم الاقتصاد خلال فترة نواز. واليوم إذا اضطر شهباز شريف إلى ترك منصبه فسوف يفعل، لكنه لن يضع الناس في مأزق"، وذلك وفقاً للصحيفة الباكستانية.
نحو الإفلاس
في غضون ذلك، أورد موقع "آسيا تايمز" أن باكستان تتجه نحو إفلاس، في ظل أجواء سياسية مشحونة جداً، إثر تهديد عمران خان، بالزحف إلى العاصمة إسلام آباد، مطالباً بتنظيم انتخابات جديدة في البلاد بحلول 20 مايو.
كما أشار الموقع إلى أن محللين يخشون أن يتحوّل عدم الاستقرار السياسي إلى عنف خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمسّ الاقتصاد الباكستاني المترنّح، والذي كان يتجه نحو وضع يشبه التخلف عن سداد الديون.
وتتراجع احتياطات النقد الأجنبي في البلاد، ويتفاقم تضخم أسعار الأغذية، فيما تهاوت الروبية الباكستانية بنسبة 21.72٪ خلال السنة المالية الحالية.
ويطالب خبراء ومحللون اقتصاديون بإعلان حالة طوارئ مالية، للتعامل مع تحديات اقتصادية تلوح في الأفق، ويقترحون سحب إعفاءات ضريبية بقيمة 800 مليار روبية (4.1 مليار دولار) متاحة لقطاع الشركات، وفرض ضرائب أعلى على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى خفض الإنفاق الدفاعي غير القتالي، وفرض ضريبة طوارئ خاصة على المركبات، وتقليص حجم الإدارات الحكومية الفيدرالية.
اقرأ أيضاً:
