يُدلي الأستراليون بأصواتهم في انتخابات عامة، السبت، في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي تقدم حزب "العمال" المعارض، بفارق ضئيل، على الائتلاف المحافظ الحاكم، لكن الأداء القوي للمستقلين المهتمين بتغير المناخ ربما يؤدي إلى برلمان مُعلّق.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش) وتُغلق في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وسيختار نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعداً في مجلس النواب، لمدة ثلاث سنوات، كما سيجري تجديد 40 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة 6 سنوات.
وسيكون الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالغالبيّة في مجلس النوّاب، مسؤولاً تلقائياً عن تشكيل الحكومة.
والتصويت إجباري في أستراليا، ويتوجّب على الممتنعين دفع غرامة قدرها 20 دولاراً أسترالياً (13 يورو).
وعدّلَ مسؤولو الانتخابات القواعد في اللحظة الأخيرة، للسماح لمزيد من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 بأن يصوّتوا هاتفياً، في هذا الاقتراع الفيدرالي الأوّل منذ بداية الجائحة.
الاقتصاد والمناخ
وحقق حزب "العمال" من يسار الوسط تقدماً في الحملة الانتخابية بعد 9 سنوات في المعارضة، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون الليبرالية الوطنية، تُضيّق الفجوة في المرحلة الأخيرة من حملة صعبة استمرت 6 أسابيع.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "نيوزبول"، ونشرته صحيفة "أستراليان" يوم الانتخابات، أن تقدم حزب "العمال" انخفض نقطة ليصل إلى 53 مقابل 47 للائتلاف الحاكم، بما يتماشى إلى حد كبير مع استطلاعات الرأي الانتخابية الأخيرة، وفق ما أوردت "رويترز".
ويُحاول كلا الجانبين استمالة الناخبين القلقين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخّم سنوي نسبته 5.1%.
وفي بلد يشهد فيضانات وحرائق غابات وجفاف يزداد حدة، يعِد حزب "العمّال" ببذل مزيد من الجهود من أجل البيئة.
وكثف موريسون، وزعيم المعارضة أنتوني ألبانيز جولاتهما في اليومين الأخيرين من الحملة التي هيمن عليها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير المناخ والأمن القومي والنزاهة.
وفي الوقت الذي ركز فيه حزب "العمال" على ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الأجور، جعل موريسون معدلات البطالة التي وصلت إلى أقل مستوى لها منذ ما يقرب من نصف قرن حجر الزاوية في الساعات الأخيرة من حملته. لكن معدل التضخم ارتفع بمقدار مثلي سرعة ارتفاع الأجور، ما أبقى الدخل الحقيقي منخفضاً.
أعطوا العمال "فرصة"
وقال ألبانيز لتلفزيون "إيه بي سي"، السبت، إن "الناس يعانون حقاً، وهذه الحكومة بعيدة كل البعد عن الواقع. هذا البلد لا يستطيع تحمل ثلاث سنوات أخرى على نفس المنوال... أعطوا (لحزب) العمال فرصة".
بينما قال موريسون إن سياسات حزب "العمال" ستزيد من الضغط التصاعدي على التضخم وتوسع العجز.
وأضاف في تصريحات للقناة التاسعة: "هذا فقط يزيد من الضغط على تكلفة المعيشة، ويعني في النهاية ضرائب أعلى، لأنه عندما لا يستطيع (حزب) العمال إدارة الأموال فإنهم دائماً ما يلاحقونك".
وكرّر موريسون الرسالة التي نجح في إيصالها في المرّة السابقة وهي أنّه لا يُمكن، وفقاً له، الوثوق بحزب "العمّال" عندما يتعلّق الأمر بالاقتصاد.
وتَفاخر ببيانات جديدة تُظهر انخفاض معدّل البطالة في أستراليا إلى 3.9% في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ 48 عاماً، معتبراً الأمر "إنجازاً استثنائياً"، يُظهر أن خطّته تؤتي ثمارها.
وفي حين أن الاقتصاد هو قضية رئيسية، يتحدى العديد ممن يُطلق عليهم "المستقلون المخضرمون"، المقاعد الرئيسية التي يسيطر عليها الليبراليون، ويدعون لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ بعد بعض أسوأ الفيضانات والحرائق التي ضربت أستراليا.
وفي البرلمان المنتهية ولايته، حصل الائتلاف الليبرالي-الوطني على 76 من أصل 151 مقعداً في مجلس النواب، بينما شغل حزب العمال 68 مقعداً، مع 7 مقاعد لأحزاب ثانوية ومستقلين.
اقرأ أيضاً:
