بدأت قوات الأمن اللبنانية، الاثنين، إزالة الحواجز الخرسانية وتخفيف الإجراءات الأمنية حول مبنى البرلمان، والتي تم وضعها مع اندلاع الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة عام 2019.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخابات 15 مايو التي شهدت خسارة تحالف جماعة حزب الله المدعومة من إيران للأغلبية البرلمانية، ودخول حوالي 12 من الوافدين الجدد ذوي الميول الإصلاحية المجلس التشريعي المؤلف من 128 عضواً، بينهم بعض الذين شاركوا في حركة الاحتجاج.
وكان عدد من النواب الجدد طالبوا بتخفيف القيود قبل حضورهم الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد.
وفي تغريدة عبر تويتر الاثنين، كتب النائب الجديد إلياس جرادة: "لا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين".
ومن أمام أحد الجدران الرئيسية التي تمنع الوصول إلى مجلس النواب والمطلية بخطوط حمراء وبيضاء مثل العلم اللبناني، قال وزير الداخلية بسام مولوي إن تخفيف القيود كان واجباً بعد نتائج الانتخابات.
وقال: "الناس اللي كانوا عم يتظاهروا هنا صاروا بالداخل. فيه منهم صاروا بالبرلمان".
وقاطع حشد صغير مؤتمره الصحافي بهتافات "يسقط يسقط حكم الأزعر" و "ثورة"، وهي شعارات كانت رائجة خلال المظاهرات ضد عقود من الفساد والسياسات التي قادت البلاد إلى الانهيار الاقتصادي.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن العمل على تخفيف الإجراءات الأمنية سيكتمل قبل انعقاد الجلسة المقبلة للمجلس.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتلة "التحرير والتنمية" ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي كان يشغله في الدورة الماضية، معربة عن أملها في تأييده من النواب.
ودعت الكتلة إلى الحوار تحت قبة البرلمان لإيجاد حلول جذرية لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر، مشددة على أداء حكومة تصريف الأعمال واجباتها خلال الفترة الانتقالية، وضبط الانفلات في سعر الدولار.
وتبدأ ولاية المجلس الجديد في 22 مايو الحالي، وسيكون أمامه مهلة 15 يوماً لانتخاب رئيس له، وهو منصب يشغله رئيس حركة أمل نبيه بري منذ العام 1992، ولا ينوي التنازل عنه رغم بلوغه الـ84.
وأعلنت قوى التغيير والمعارضون الآخرون، وبينهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنهم لن ينتخبوا بري رئيساً للبرلمان، لكن قد لا يكون اعتراضهم مجدياً، كون كل النواب الشيعة ينتمون إلى حركة أمل وحزب الله أو ما يعرف بـ"الثنائي الشيعي"، وبالتالي، لن يكون لديهم مرشح بديل لتقديمه، علماً بأن رئاسة المجلس النيابي تعود للشيعة في لبنان.
