على الرغم من أن المذبحة التي راح ضحيتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً، في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس الأميركية، هي أعنف حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وجاءت بعد أيام من مذبحة أخرى أودت بحياة 10 أشخاص في سوبر ماركت بمدينة بوفالو في ولاية نيويورك، إلا أن هذا القتل الجماعي من المرجح أن يتكرر.
وتطرح هذه الحوادث سؤالاً أساسياً: ما سبب استمرار الجرائم المرتبطة بالسلاح في الولايات المتحدة من دون بارقة أمل على وجود تغيير يمكنه أن يحد من انتشار السلاح أو يفرض ضوابط على استخدامه على المستوى الفيدرالي على الأقل.
215 ضحية في 5 أشهر
منظمة "أرشيف عنف الأسلحة"، وهي منظمة غير ربحية تذكر على موقعها الإلكتروني، أن ما لا يقل عن 215 شخصاً لاقوا حتفهم حتى منتصف مايو الجاري، خلال عمليات إطلاق نار متفرقة، منها 10 حالات قتل جماعي يصل عدد الضحايا فيها إلى 4 أشخاص أو أكثر، وفقاً للتعريف الرسمي الأميركي.
أكثر هذه الحوادث عنفاً هي حادثة أوفالدي الأخيرة، تليها حادثة بوفالو التي كان ضحاياها الـ10 من ذوي الأصول الإفريقية، ونفذها شاب مفتون بأيديولوجيا "تفوق البيض"، فضلاً عن 8 حوادث أخرى في ولايات متفرقة، وهو ما يعتبره البعض نذير شؤم لأشهر الصيف المقبلة، التي عادة ما تكون أكثر الأوقات عنفاً في البلاد.
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بيانات مقلقة قبل يوم واحد من حادث أوفالدي، تُظهر نمطاً متصاعداً لإطلاق النار في الأماكن العامة بالولايات المتحدة، منها 61 إطلاق نار نشط عام 2021، أسفر عن سقوط 103 أشخاص وهو أعلى إجمالي سنوي منذ 2017.
أسباب متباينة
علماء الجريمة والباحثون يرون أنه لا يوجد سبب واحد يفسر ارتفاع عنف السلاح، الذي ربما يعود لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، أو إلى أن الأميركيين ينظرون بشكل متزايد إلى الذين يختلفون معهم على أنهم أعداء، فضلاً عن الزيادة المضطردة في ملكية السلاح.
لكن بالنظر إلى الحادثين الأخيرين في أوفالدي وبافالو، يتبين أن هناك قلقاً أكبر كون مطلقي النار في الحادثين كانا في الـ18 من العمر، ويشعران باضطراب نفسي حسب وصف البعض.
آري كروجلاسكس، أستاذ علم النفس في جامعة ميريلاند، يرى في مقال نشرته صحيفة "ميريلاند توداي"، أن تحويل الخطاب إلى المرض النفسي باعتباره السبب، يعد بمثابة تهميش للمشكلة، وتحديد حل جاهز يعفي بقية المجتمع من مسؤولية معالجة الاتجاه الخبيث لإطلاق النار الجماعي الذي أودى بين عامي 2009 و2020 بحياة 1363 شخصاً، وهو معدل يزيد عن أي مكان آخر في العالم.
ولا يستبعد كروجلاسكس وجود بعد عقلي ونفسي للمشكلة، لكنه ينفي أن يكون مرضاً، مرجحاً أن السعي البشري الشامل إلى الأهمية والاحترام قد يكون العامل الأساس لجميع الدوافع الاجتماعية، وأن العامل الحاسم في تحويل شخص ما إلى قاتل جماعي هو الخطاب الذي يعتنقه الأفراد، وهو في مثال المتهم بارتكاب مذبحة بافالو، اقتناعه بما يُسمى "نظرية استبدال البيض" التي تقوم على فكرة أن اليساريين التقدميين يخططون لإغراق البلاد بالأشخاص الملونين والمهاجرين، بهدف إضعاف السكان البيض وتدمير قيمهم وأسلوب حياتهم.
وهكذا يغذي الشعور بالخطر الوجودي الذي تثيره هذه النظرية، الكراهية العمياء ضد المغتصبين المزعومين والمتآمرين المفترضين، وهو ما يطلق العنان للغضب القاتل والفوضى، بينما لم تتضح بعد دوافع مطلق النار الأخير في حادثة أوفالدي.
تحركات سياسية وتشريعية
وبغض النظر عن الأسباب، تظل قضية السلاح دائماً في قلب الصراع السياسي، إذ حركت حوادث العنف المسلح السياسة من جديد الكونجرس والإدارة الأميركية، التي تحاول استثمار هذه الحوادث الدموية المؤلمة لمحاصرة الجمهوريين، واتهامهم بعرقلة جهود فرض قيود نسبية على امتلاك السلاح، وزيادة الإجراءات التنظيمية اللازمة لتقييد حمل الأسلحة الهجومية، وزيادة فترات الفحص الأمني للراغبين في الشراء. وهذا ما ظهر جلياً في خطاب الرئيس جو بايدن بعد حادثة تكساس، الذي طالب الكونجرس بالتصويت فوراً على التشريعات التي أقرها مجلس النواب من قبل أو تقديم اقتراح محدد للرقابة على الأسلحة.
واتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الجمهوريين "بسرقة حياة" الأطفال الصغار، ودعت في تغريدة على "تويتر" أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت على تشريع أقره مجلس النواب، ليصبح قانوناً.
وتعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بتحديد موعد، الأسبوع المقبل، للتصويت الإجرائي على مشروع قانون "منع الإرهاب المحلي"، وهو تشريع من شأنه أن يوسع قدرة الوكالات الفيدرالية على تتبع وتحليل أي نشاط إرهابي محلي، بما في ذلك مجموعات "تفوّق العرق الأبيض"، لكن من غير المرجح أن يحظى المشروع بدعم 10 جمهوريين، كي يحظى بالموافقة وفقاً لآلية التعطيل أو المماطلة التي تتطلب موافقة 60 عضواً في مجلس الشيوخ.
تحفظ جمهوري
مشروع القانون الجديد ينضم إلى مشروعين آخرين أقرهما في مارس 2021 مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لسد ثغرات في قوانين الأسلحة في البلاد، وتوسيع نطاق عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة، لكنهما تجمدا في مجلس الشيوخ منذ ذلك الحين بسبب رفض الجمهوريين لهما.
وفي حين يعبر كبار القادة الجمهوريين عن غضبهم من عمليات إطلاق النار، مثلما فعل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والسيناتور تيد كروز النائب عن ولاية تكساس التي وقع بها حادث أوفالدي، إلا أنهما لم يتحدثا عن أي تغيير في ما يخص إقرار مشروعات القوانين التي اقترحها الديمقراطيون بشأن تقييد إجراءات السلاح.
ومن المقرر حسب صحيفة "واشنطن بوست" أن يتحدث كروز، وكذلك الرئيس السابق دونالد ترمب، وحاكم تكساس جريج آبوت، الجمعة، في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للبنادق، التي تعد من أقوى جماعات الضغط الداعمة لحرية امتلاك السلاح.
إجراءات الولايات
وعلى مستوى الولايات، فإن الآمال في اتخاذ تدابير جديدة للحد من الأسلحة تبدو غير مبشرة، إذ سنّت الهيئات التشريعية في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، واحدة تلو الأخرى، قوانين للتراجع عن قوانين الأسلحة الحالية التي تفرض قيوداً على شراء الأسلحة النارية وحملها، بينما تتحدى بعض الولايات، مثل ميزوري، حق الحكومة الفيدرالية في فرض أي قانون على امتلاك الأسلحة النارية أو تنظيمها.
وأصبحت تكساس، هذا الشهر، الولاية الـ20 التي تمرر تشريعاً ينص على أن التصريح ليس مطلوباً لحمل مسدس مخفي، كما تخطط ولاية إلينوي، لتمرير مشروعات قوانين من شأنها أن تفرض ضريبة على أشياء مثل الذخيرة، وأنواع معينة من الأسلحة.
ويلوح أكبر تهديد لتقييد السلاح في الأفق خلال الشهرين المقبلين، إذ من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا كل أو جزء من قانون ولاية نيويورك الذي يقيد الحيازة المخفية لمسدس من دون تصريح خاص، ويُنظر إلى القضية على أنها قرار تاريخي محتمل يمكن أن يبطل عشرات القوانين المماثلة في الولايات ذات الميول الليبرالية.
جدل مستمر
الجدل بشأن السلاح مرة أخرى، يحتل مركزاً مهماً في الصراع بين الأحزاب السياسية المقبلة على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الخريف، مثل قضايا الإجهاض، والهجرة، وحقوق التصويت، في وقت يتصاعد فيه الانقسام السياسي ويزيد من انعدام الثقة. وتتصاعد عادة مبيعات السلاح قبيل موعد الانتخابات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وهو ما يعطي لمحة مقلقة عن الطريقة التي ينظر بها الأميركيون إلى بعضهم البعض كأشخاص يريدون حماية أنفسهم من الطرف الآخر.
ولا يعد هذا الجدل بالأمر الجديد في الولايات المتحدة، إذ أن قضية الأسلحة النارية والبنادق متأصلة بعمق في المجتمع الأميركي وفي المناقشات السياسية داخل البلاد، إذ يقول 4 من كل 10 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، إنهم يعيشون في منزل به سلاح ناري، بما في ذلك 30% ممن يقولون إنهم يمتلكون أحد هذه الأسلحة، وفقاً لمسح أجراه مركز "بيو" للأبحاث في يونيو 2021.
رأي عام منقسم
استطلاعات الرأي تظهر أن هناك اختلافات في معدلات امتلاك السلاح حسب الانتماء الحزبي والجغرافيا وعوامل أخرى، وعلى سبيل المثال، يقول 44% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية إنهم يمتلكون سلاحاً شخصياً، مقارنة بنحو 20% من الديمقراطيين، كما أن أكثر من نصف الأميركيين (53%) يفضلون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، بينما يرى 32% أن القوانين الحالية صائبة، ويرى الباقون أنها يجب أن تكون أقل صرامة.
وتختلف المواقف بشأن عنف السلاح بشكل كبير حسب العرق والحزب ونوع المجتمع، إذ يشير نحو 8 من كل 10 بالغين من ذوي الأصول الإفريقية (82%) إلى أن العنف باستخدام الأسلحة النارية يمثل مشكلة كبيرة جداً، مقابل 6 من كل 10 بالغين (58%) من أصل لاتيني، و39% فقط من البالغين البيض ينظرون إلى العنف باستخدام الأسلحة النارية بهذه الطريقة.
توظيف سياسي للدستور
وسط الجدل المرير بشأن تقييد السلاح، غالباً ما تتمحور خطوط المعركة حول التعديل الثاني من الدستور الأميركي، إذ يشير المحافظون والجمهوريون وغيرهم، إلى حقوق السلاح على أنها مصدر سلطتهم الدستورية في حمل السلاح.
وينص التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، على أن "الميليشيا المنظمة بشكل جيد، تعد ضرورية لأمن دولة حرة، ولا يجوز انتهاك حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".
لكن المحكمة العليا الأميركية وجدت في إحدى المنازعات بشأن حمل السلاح أن التعديل الثاني وفر حقاً فردياً في امتلاك أسلحة نارية في المنزل لأغراض الدفاع عن النفس، بينما يكون هذا الحق غير محدود في امتلاك واستخدام الأسلحة النارية في سائر أنحاء الولايات المتحدة، بحسب رأي أغلبية قضاة المحكمة، الذي كتبه القاضي أنتونين سكاليا "مثل معظم الحقوق، فإن الحق الذي يضمنه التعديل الثاني محدوداً، إذ ليس من الحق الاحتفاظ بأي سلاح وحمله بأي طريقة كانت ولأي غرض كان".
ووصف جوزيف بلوتشر، أستاذ القانون في كلية "ديوك" للحقوق، في كتاب له عن التعديل الثاني، خليط القوانين الموجود في جميع أنحاء الولايات الأميركية بأنه يمثل "منطقة عازلة" للتعديل الثاني. وأضاف أنه قبل أن تصل إلى الدستور، هناك مجموعة كبيرة من القوانين الأخرى التي تحمي حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، ما يمنح الأفراد الكثير من الحماية للنشاط المرتبط بالسلاح الذي لن يتطلبه التعديل الثاني بالضرورة. ولهذا لم تقل أي محكمة أدنى من المحكمة العليا إنها تحتاج إلى الاحتكام للتعديل الثاني من الدستور، ومن ثم أصبح التوظيف السياسي للتعديل الثاني هو الأساس لتوسيع حقوق السلاح في السنوات الـ40 الماضية من خلال إقناع المجالس التشريعية في الولايات، بإصدار قوانين الأسلحة المتساهلة باسم التعديل الثاني.
جنون التسلّح
يوجد أكثر من 400 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة، وفقاً لمسح أجرته "هيئة مسح الأسلحة الصغيرة" غير الحزبية، التي تراقب ملكية الأسلحة. ووفقاً لأول إحصاء فيدرالي شامل عن تجارة السلاح خلال عقدين من الزمن، أصدره مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بعد 3 أيام من إطلاق نار جماعي في بوفالو، فقد تضاعف العدد السنوي للأسلحة النارية المصنعة 3 مرات تقريباً منذ عام 2000، وارتفع بشكل حاد في السنوات الثلاث الماضية، إذ استفاد المشترون من تخفيف قيود الأسلحة من قبل المحكمة العليا والكونجرس والمجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقاً للتقرير المؤلف من 306 صفحات، وجد مسؤولو إنفاذ القانون بيانات مقلقة بشكل خاص، إذ استعادت الشرطة عام 2021 ما يقرب من 20 ألف قطعة سلاح ناري مصنعة بشكل خاص، وهي أسلحة محلية الصنع لا يمكن تعقبها تُعرف باسم "البنادق الشبح"، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2016، وهو ما ساهم في زيادة عمليات القتل المرتبطة بالأسلحة النارية، لا سيما في كاليفورنيا، حيث "البنادق الشبح" تشكل ما يصل إلى نصف الأسلحة التي عثر عليها في مسارح الجرائم.
وكشفت الأرقام عن صناعة آخذة في الازدياد، إذ زاد الإنتاج المحلي السنوي من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من 3.9 مليون عام 2000 إلى 11.3 مليون عام 2020. ويجري تصدير كمية صغيرة نسبياً من البنادق المنتجة محلياً إلى الخارج.
قوة لوبي السلاح
تعد ملكية السلاح الفردي تقليداً ثقافياً متجذراً بعمق في أجزاء من الولايات المتحدة، ولكن من خلال جهود الضغط الاستراتيجية التي أطلقتها جماعات لوبي السلاح، وبشكل أساسي "الرابطة الوطنية للبنادق" في أواخر القرن العشرين، سعت صناعة الأسلحة إلى استغلال تمازج ملكية السلاح والتقاليد الثقافية، عبر تطوير خطاب يصور أي تنظيم مضاد للأسلحة النارية على أنه "هجوم على الحرية"، وفقاً لتقرير أصدره "مركز التقدم الأميركي".
وأدت هذه الجهود إلى ظهور ما يسمى بـ"حركة حقوق السلاح"، إذ تمكنت جماعة الضغط من استغلال الخوف وانعدام الأمن في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى دفع الأشخاص لامتلاك السلاح الناري، كرد فعل على سيناريو "يوم القيامة"، الذي أنشأته صناعة الأسلحة، ويعتمد على ضرورة حماية النفس والعائلة من أية أخطار.
ويأتي أكبر تأثير سياسي للرابطة الوطنية للبنادق من خلال عملائها، الذين يمثلون قوة مؤثرة بشكل فريد. وتنفق الرابطة أكثر من 50% من أموالها على ممارسة الضغط أكثر من شركات صناعة الأسلحة، وهو يعادل 10 أضعاف ما تنفقه أي مجموعة مؤيدة للحد من السلاح.
وبينما تتوافق مصالح الصناعة عادةً مع مصالح الجمعية الوطنية للبنادق، إلا أنه عندما يريد صانع السلاح اتخاذ موقف أكثر ليونة بشأن سياسة الأسلحة، فإن ذلك يمثل مخاطرة كبيرة للغاية، وعلى سبيل المثال، حاولت شركة "سميث وويسون" عام 2000 تخفيف عبء الدعاوى القضائية المقامة ضدها من خلال الموافقة على أن تكون أكثر حرصاً في كيفية تصميم وتوزيع منتجاتها من السلاح كجزء من اتفاقية تسوية، لكن خطواتها المتواضعة دفعت الرابطة إلى دعوة أصحاب الأسلحة لمقاطعة منتجات الشركة، الأمر الذي كاد يقضي عليها في غضون أشهر قليلة.
تجارة مشروعة
وبقوة جماعات ضغط السلاح، وبدعم كبير من الجمهوريين في الكونجرس، وإدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، أقر الكونجرس عام 2005 قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة، وهو قانون يحمي مصنعي الأسلحة النارية وتجارها من التعرض للمساءلة عند ارتكاب جرائم مع منتجاتهم.
ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحميل كل من المصنعين والتجار المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، وسوء السلوك الجنائي، وغيرها من الإجراءات التي يتحملون مسؤوليتها المباشرة بنفس الطريقة التي يتم بها تحميل أي شركة مصنعة للمنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة مسؤولية سوء منتجاتها.
وبينما كان لوبي السلاح، يؤسس لإيجاد بيئة من الخوف والمخاطر المستمرة، كانت صناعة الأسلحة تطلق حملات تسويق لبيع منتجاتها باعتبارها من أجل الدفاع عن النفس، وأنها لا تقتل وإنما تحافظ على حياة حامل السلاح، وهو ما تشير بعض الدراسات إلى أنه يتناقض بشكل صارخ مع الأدلة التي جمعها "مركز التقدم الأميركي"، الذي وجد أن الأسلحة النارية ليست وسيلة فعالة للدفاع عن النفس، وأن العديد من الدراسات الأكاديمية، تُظهر أن وجود أسلحة نارية في المنزل يرتبط بزيادة عمليات إطلاق النار غير المتعمدة، والتي غالباً ما تشمل الأطفال، فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار بالأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً:
