أقر البرلمان العراقي قانوناً، الخميس، يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما لم يتمكن من التوافق على أي قضية أخرى، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة، ما يطيل أمد الأزمة السياسية.
ولم يعترف العراق بإسرائيل كدولة، ولا يمكن للمواطنين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل، لكن القانون الجديد يذهب لأبعد من ذلك، خاصة تجريم أي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وطرح مشروع القانون رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يعارض وجود علاقات قوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي فاز حزبه بالمزيد من المقاعد في البرلمان في انتخابات أكتوبر الماضي.
وقال النائب حسن سالم الذي يمثل جماعة "عصائب أهل الحق" المدعومة من إيران، إن "إقرار القانون ليس فقط نصراً للشعب العراقي بل لأبطال فلسطين وحزب الله في لبنان"، وفق تعبيره.
وأورد نواب من حزب الصدر، أنهم اقترحوا القانون لدحض أي مزاعم، من أحزاب أخرى مدعومة من إيران، مفادها أن الصدر يشكل تحالفات مع سنة وأكراد، "قد يكون لهم صلات سرية بإسرائيل".
محاولات سابقة
وفي سبتمبر الماضي، كانت السلطات العراقية أعلنت رفضها القاطع لاجتماعات نادت بـ"التطبيع مع إسرائيل" عُقِدت في مدينة أربيل بإقليم كردستان، واصفة إيّاها بـ"غير القانونية".
ورحبت إسرائيل آنذلك، بهذه الخطوة التي أنكرت حكومة الإقليم علمها بها، معلنة فتح تحقيق بشأنها.
وكان عدد من الشخصيات بينهم شيوخ عشائر في أربيل، دعوا إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر عُقد تحت عنوان "السلام والاسترداد" ونُظم في كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي برعاية منظمة أميركية.
وأصدرت الحكومة بياناً قالت فيه: "هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكّان المدن العراقية"، معتبرةً أنها "محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة".
وكذلك قالت الرئاسة العراقية في بيان إن "الاجتماع الأخير الذي عُقد لترويج هذا المفهوم لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية بل يمثّل مواقف من شارك به فقط"، محذرة من أن الاجتماع "محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي". وكان القضاء العراقي أصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في المؤتمر.
