في أعقاب تبرئة مجلس الشيوخ الأميركي للرئيس السابق دونالد ترمب من تهمة التحريض على أحداث الشغب التي اندلعت الشهر الماضي بمبنى الكابيتول، رفعت جهتان دعوى قضائية ضد الأخير ومحاميه رودي جولياني وآخرين، لدورهم المزعوم في ذلك "التمرد".
وقالت صحيفة "بوليتيكو"، إن الجمعية الوطنية لذوي الأصول الإفريقية "إن أيه أيه سي بي"، وشركة Cohen Milstein Sellers & Toll للاستشارات القانونية، رفعتا دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية، الثلاثاء، ضد ترمب وجولياني وجماعة "براود بويز" و"أوث كيبرز"، بتهم تتعلق بـ"التآمر والتحريض على أعمال الشغب، لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وتزعم الدعوى أن ترمب ومحاميه وأنصاره الذين تشملهم الدعوى "انتهكوا قانون كو كلوكس كلان، الصادر عام 1871، والمُصمم لحماية كل من الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية، والمشرعين في الكونغرس من عنف تفوق العرق الأبيض"، فيما سينضم النائبان هانك جونسون، وبوني واتسون كولمان، إلى الدعوى كمدعيين خلال الأيام المقبلة.
وتشير الدعوى أيضاً إلى أن "ترمب حض على أعمال الشغب في 6 يناير الماضي، من خلال دعوة أنصاره لمسيرة أنقذوا أميركا، فيما اتصل جولياني بالمشرعين بشكل فردي، طالباً منهم محاولة إبطاء فرز أصوات الهيئة الانتخابية".
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية لذوي الأصول الإفريقية، ديريك جونسون، بأنه "إذا لم نضع رقابة على انتشار الإرهاب المحلي، فسيؤثر ذلك على الأمة ويحولها إلى شيء لا يدركه أحد منا. يجب علينا كأمة أن نمنع انتشار هذا النوع من الجرأة.. أن يذهب المتمردون إلى مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، ويبحثون عن عمل من أعمال الخيانة".
وأضاف جونسون: "خلال الأشهر الماضية، وضعت الجمعية حماية الناخبين ومنع الإرهاب المحلي في صميم عملها"، لافتاً إلى أن الدعوى الجديدة تعد بمثابة "دفعة قوية ضد الإرهاب المحلي، الذي يشكل تهديداً مباشراً للمجتمعات المتنوعة عرقياً".
وذكر النائب الديمقراطي بيني تومسون، في بيان: "بينما تخلى غالبية الجمهوريين بمجلس الشيوخ عن مسؤوليتهم في محاسبة الرئيس، يجب أن نحمله المسؤولية عن التمرد الذي خطط له بشكل صارخ".
وتابع تومسون: "عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى هذا النوع من الاستبداد الذي تمارسه القوى المناهضة للديمقراطية في أقصى اليمين، والتي تهدف لتدمير بلادنا".
وكان فريق ترمب القانوني، قال خلال المحاكمة إن "خطاب الرئيس السابق بشأن الكابيتول محمي بموجب التعديل الأول من الدستور"، زاعمين في دفاعهم أمام المساءلة أن ترمب "دعا إلى السلام في تصريحاته قبل أن يطلب من أنصاره مغادرة الكابيتول عندما وصل التمرد ذروته".
ومع ذلك، فإن هذه الدعوى القضائية تترك ترمب وحلفاءه عرضة لتهم جديدة من خلال الزعم بأنهم "لم يدعوا فقط إلى العنف في 6 يناير، ولكنهم لعبوا دوراً في التخطيط والتمرد".
اقرأ أيضاً:
