صوّت البرلمان الألماني، الجمعة، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو (107 مليارات دولار)، لزيادة ميزانية القوات المسلّحة في مواجهة توسّع روسيا.
وصادق 567 عضواً في الغرفة السفلى للبرلمان لصالح التعديل مع مقابل معارضة 96 عضواً وامتناع 20 عن التصويت، بعد توصل الحكومة التي يقودها يسار الوسط، الأحد الماضي، إلى اتفاق مع المعارضة المحافظة.
وتأتي الخطوة رداً على انتقادات وجّهها منذ سنوات حلفاء مقربون لألمانيا، يشددون على أن إنفاق برلين على القطاع الدفاعي أدنى من نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي التي يحددها حلف شمال الأطلسي "الناتو" هدفاً للدول الأعضاء، فيما يتطلب إنفاذ التعديل مصادقة الغرفة العليا للبرلمان.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية لحزب "الخضر" أمام النواب إنها "لحظة تقول فيها ألمانيا نحن حاضرون عندما تحتاج إلينا أوروبا".
وبعد 3 أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتز رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليار يورو لتسليح الجيش الألماني، إلى جانب تحديث تجهيزاته خلال السنوات المقبلة.
وسيتيح الاتفاق لبرلين تحقيق الهدف الذي يحدده حلف الأطلسي لدوله الأعضاء بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على القطاع الدفاعي "كمعدل خلال السنوات المقبلة".
"عودة النازية"
وانتقدت روسيا، الجمعة، الخطوة متّهمة ألمانيا بـ"إعادة التسلح" وباستخدام لغة تستحضر ماضيها النازي، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسي ماريا زاخاروفا: "نعتبر هذا الأمر دليلاً إضافياً على أن برلين ماضية في طريقها نحو إعادة تسليح جديدة"، مضيفة: "نعلم جيداً إلامَ يمكن أن ينتهي ذلك".
وبدت تصريحات زاخاورفا أشبه بإشارة إلى برنامج إعادة تسليح ألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي في عهد أدولف هتلر الذي أغرق العالم في الحرب، بحسب "فرانس برس".
وسيخصَّص 40,9 مليار يورو من المبلغ لسلاح الجو عبر شراء 35 مقاتلة أميركية من طراز "F-35" و15 مقاتلة "Eurofighter Typhoon" و60 مروحية "شينوك" للنقل العسكري.
وسيتم تخصيص نحو 20 مليار يورو للبحرية وخصوصاً لشراء طرادات وفرقاطات وغواصات من طراز "212"، كما سيخصَّص أكثر من 16 ملياراً لشراء عربات مدرعة لنقل الجنود من طرازي "ماردر" و"فوكس".
والأسبوع الجاري، اعتبر شولتز أن الاتفاق "سيعزز بشكل كبير" أمن ألمانيا وحلفائها في حلف "الناتو"، مضيفاً أن بلاده "ستمتلك قريباً أكبر جيش تقليدي في أوروبا" ضمن الحلف الأطلسي.
وسيتم تمويل الصندوق من خلال الاستدانة. وتوجب لهذه الغاية، الالتفاف على قاعدة "كبح المديونية" الراسخة في الدستور والتي تحدد سقفاً لاستدانة الحكومة.
وفرض هذا الأمر على الحكومة التوصل لاتفاق مع المعارضة المحافظة لتأمين غالبية الثلثين في البرلمان لإمرار التعديل الدستوري.
وتعد الخطوة تحولاً كبيراً في سياسة ألمانيا التي قلصت عدد جيشها بشكل كبير منذ إنتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف الآن.
ووفق تقرير نشر في ديسمبر الماضي، فإن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للتحليق.
