تنظم كازاخستان، الأحد، استفتاء على تعديل الدستور يُفترض أن يحرر البلاد من قبضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف ومقرّبيه، بعدما حكم البلاد على مدى 30 عاماً إلى أن اهتز نفوذه إثر انتفاضة شعبية واحتجاجات وقعت في يناير الماضي.
شهدت الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في وسط آسيا، والغنية بالمعادن والموارد النفطية، في يناير الماضي اضطرابات أوقعت أكثر من 230 ضحية.
وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود إلى أن تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.
قبل تلك الاضطرابات كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاماً) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاماً، والذي تنحى في 2019 ولكنه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.
شكّلت الاضطرابات التي وقعت في يناير الفائت منعطفاً، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه، ودعا الشهر الماضي إلى تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور.
الدستور الجديد المقترح يجرّد نزاباييف من لقب "زعيم الأمة" الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق، كذلك يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبين من الرئيس السابق من تولي مناصب حكومية رفيعة، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصاً عائلة نزارباييف.
وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حداً للنظام "السوبر رئاسي" الذي طالما حصر النفوذ في يد نزارباييف.
"إضفاء الشرعية"
وقال النور إلياشيف المعارض القديم للنظام إن الاستفتاء يرمي إلى "إضفاء شرعية" على الرئيس توكاييف، والتأكيد على تجريد سلفه ومعلّمه من نفوذه.
وأعرب إلياشيف عن أسفه لعدم إشراك المجتمع المدني في صياغة التعديلات المقترحة في "دولة سلطوية معروفة بقمع الأصوات المعارضة بلا هوادة".
ويتوقع أن يؤيد المشاركون في الاستفتاء التعديلات، في حين لم تنظم أي حملة مناهضة للتعديلات في "ألماتي" العاصمة الاقتصادية للبلاد.
لا يزال الغموض يحيط بالأسباب التي أدت إلى أعمال الشغب وبالجهات التي تقف وراءها، إذ تسببت أحداث العنف في أضرار كبيرة وسط ألماتي، علماً بأن العاصمة نور سلطان التي سُمّيت تيمّناً بالرئيس السابق بقيت بمنأى عنها.
واتهم توكاييف من وصفهم بـ"إرهابيين" بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة، وأعطى توجيهات للجيش بـ"إطلاق النار بهدف القتل" خلال الاضطرابات.
وفي 8 يناير الماضي اعتُقل الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في كازاخستان كريم ماسيموف، المقرّب من نزارباييف، بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، ما عزز التكهنات بصراع قائم على السلطة.
بعد الأزمة وجّه توكاييف انتقادات علنية لنزارباييف متهماً إياه بحماية "أثرياء" خلال عهده على حساب الشعب، ولكنه نوّه في المقابل بإنجازات سلفه، أحد الكوادر السابقين للحزب الشيوعي، والذي عمل على تطوير البلاد الباردة والقاحلة بالاعتماد على مواردها النفطية.
يقيم كل من نزارباييف وتوكاييف علاقات وثيقة مع روسيا المجاورة، بالتوازي مع شراكات مع الغرب والصين.
أثناء أعمال الشغب طلب توكاييف من روسيا المساعدة، فأرسلت قوات لإعادة إرساء الأمن في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو، والتي أكدت أن لا خلفيات سياسية وراء هذا التدخل.
منذ أزمة يناير لم تُسجل أي إطلالة علنية لنزارباييف، ولكنه دعا في مقابلة أجريت معه، الاثنين الماضي، إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية.
اقرأ أيضاً: