يواجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيون منافسة شديدة من ائتلاف يساري تتصاعد حظوظه، قبل نحو أسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
في ظل حملة انتخابية باهتة لا تثير تعبئة بين الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، يخوض هذا الائتلاف من الأحزاب اليسارية، بقيادة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون، معركة شرسة على أمل أن يصبح قوة المعارضة الأولى في البلاد.
وأشارت استطلاعات للرأي صدرت نتائجها مؤخراً إلى تراجع التأييد لائتلاف "معاً!" بقيادة ماكرون، إذ أظهرت أنه سيتصدر فعلاً نتائج الانتخابات التشريعية المقرر إقامة جولتها الأولى في 12 يونيو بينما تُنظم الثانية في 19 يونيو الجاري، لكن من دون أن يكون واثقاً من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) المقبلة التي تضم 289 مقعداً.
وأظهر تحقيق أجراه معهدا "إيفوب" و"فيدوسيال" أن "معاً!" سيحصل على 25 مقعداً إلى 310 مقاعد، مقابل 10 إلى 205 لائتلاف "نوبيس" (Nupes) الذي يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب ميلانشون "فرنسا المتمردة".
الجمعة، قال ميلانشون عبر إذاعة "فرانس إنفو": "إننا في موقع جيد للانتصار"، إذ يسعى إلى تحويل الانتخابات التشريعية إلى ما يشبه "دورة ثالثة" للانتخابات الرئاسية.
وحلّ ميلانشون الذي يبلغ من العمر 70 عاماً في المرتبة الثالثة بالانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الماضي على رأس اليسار الراديكالي الفرنسي.
أما في معسكر الغالبية الرئاسية فأعلنت النائبة أورور بيرجيه، الخميس الماضي، أنه يجري النظر "بجدية" إلى صعود الائتلاف اليساري.
من جهته، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أوليفييه فيران أنه إذا لم يكن البرلمان "متوافقاً مع البرنامج الذي انتخب الرئيس على أساسه، فسيشكل ذلك زعزعة كبرى للسياسة في بلدنا على مدى السنوات المقبلة".
وكان استطلاع للرأي أجراه معهد "بي في إيه" (BVA) ونشرت نتائجه، الجمعة، أظهر أن 35% من الفرنسيين فقط يريدون أن يحصل ماكرون على غالبية في الجمعية الوطنية.
اتهام بـ"الجمود"
بعد شهر ونصف من إعادة انتخابه بفارق مريح في 24 أبريل الماضي، بمواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، لا يحظى ماكرون بأي مهلة سماح ويبقى بعيداً عن الاندفاعة الاعتيادية لغالبية تخوض حملة انتخابية.
على الرغم من انتقاله إلى بروكسل مطلع الأسبوع للمشاركة في قمة أوروبية ثم إلى غرب فرنسا الثلاثاء وبعدها إلى مارسيليا جنوبي البلاد يوم الخميس، تتهم المعارضة الرئيس بالمماطلة و"الجمود".
تصدر هذه الاتهامات في وقت يعرب الفرنسيون عن قلق متزايد في استطلاعات الرأي من تباطؤ الاقتصاد الفرنسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا.
أما الحكومة الجديدة التي تشكّلت قبل بضعة أسابيع برئاسة إليزابيت بورن، فتجد نفسها مكبّلة بفعل الاستحقاق الانتخابي، فضلاً عن القضايا الجدلية التي أضعفت موقعها، إذ واجهت أولاً قضية وزير التضامن داميان أباد الذي وجهت إليه تهمة "الاغتصاب"، الأمر الذي نفاه.
وقعت أحداث استاد فرنسا، السبت، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا واتخذت منحى سياسياً، إذ وصلت المعارضة إلى حد المطالبة باستقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي اضطر في نهاية المطاف إلى تقديم اعتذارات بعد جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأربعاء.
وما يزيد الضغط على الحكومة أن عدداً من أعضائها في طليعتهم رئيسة الوزراء، مرشحون في الانتخابات التشريعية.
غير أن الحملة الانتخابية تجد صعوبة في اكتساب زخم، باستثناء بعض المشادات الكلامية في جنوب فرنسا بصورة خاصة، إذ تدور حرب ضارية داخل اليمين المتطرف، ولا سيما في سان تروبيه، حيث يخوض السباق إريك زمور خصم مارين لوبان سابقاً في الانتخابات الرئاسية.
في هذا السياق قال خبير استطلاعات الرأي بريس تانتورييه، الخميس، إنه "من الواضح أن اهتمامات الفرنسيين مختلفة"، مشيراً إلى أنه "لم تحصل حملة فعلياً".
ويُصوّت الفرنسيون المقيمون بالخارج وفي بولينيزيا الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بعدما تمكن بعضهم من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت حتى الأول من يونيو.
تثير هذه الأجواء مخاوف من تسجيل نسبة عالية من عدم المشاركة، إذ تخطت نسبة الامتناع عن التصويت 50% في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، ما شكّل رقماً قياسياً.
اقرأ أيضاً:
