انتقدت الصين، الاثنين، أستراليا بعد حادث جوي فوق بحر الصين الجنوبي، داعية إياها إلى "توخي الحذر" لتجنب "أخطاء في التقدير" قد تؤدي إلى "عواقب وخيمة".
وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، فمنذ سنوات، تتنازع الصين والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام السيادة على هذه المنطقة البحرية التي تعتبر ممراً بحرياً حيوياً كما أنها تحوي احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
وكانت أستراليا اتهمت بكين بتعريض سلامة طاقم طائرة عسكرية تابعة لها للخطر بعدما اعترضتها مقاتلة صينية في 26 مايو الماضي فوق بحر الصين الجنوبي.
وذكرت كانبيرا أن مقاتلة صينية عمدت إلى اعتراض طائرة استطلاع أسترالية من طراز "بي-8" وحلقت على مسافة قريبة منها وأطلقت بالونات حرارية ثم زادت سرعتها واعترضتها.
ورد الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الاثنين، بالقول أمام الصحافيين إن "الجيش الصيني ينفذ عملياته وفقاً لمتطلبات العمليات من حيث الأمن والمعايير والمهنية"، مؤكداً أن بلاده "لن تسمح لأي دولة بانتهاك سيادتها وأمنها بحجة حرية الملاحة".
وأضاف "أن الصين تدعو من جديد أستراليا إلى احترام مصالحنا الأمنية ومخاوفنا الجوهرية، وتوخي الحذر في الأقوال والأفعال، حتى لا تُرتكب أخطاء قد تؤدي إلى عواقب وخيمة"، فيما لم تحدد بكين ولا كانبيرا مكان الحادث.
ويأتي الحادث، بعد أن استهدفت سفينة تابعة للبحرية الصينية في فبراير الماضي بليزر من الدرجة العسكرية لطائرة استطلاع أسترالية أخرى أثناء تحليقها.
تعتبر أستراليا، مثل الولايات المتحدة، أن غالبية بحر الصين الجنوبي جزء من المياه الدولية، وبالتالي فإن الملاحة والتحليق في الجو متاحان، حتى بالنسبة للطائرات العسكرية.
تشهد العلاقات الصينية الأسترالية توتراً منذ سنوات، وتنظر بكين بعين الريبة إلى تعزيز التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة للحد من نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
طائرة كندية
من جهته، وجه الجيش الكندي، الأربعاء، اتهاماً مماثلاً للقوات الجوية الصينية بتعريض طائراته للخطر في المجال الجوي الدولي في آسيا حيث تنتشر في إطار جهود تبذلها دول عدة لفرض احترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن الطائرات العسكرية الكندية كثفت عمليات الاستطلاع و"الاستفزازات" ضد الصين "بحجة" تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مما يعرض الأمن القومي للصين للخطر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وتشيان أن الجيش اتخذ إجراءات معقولة للتعامل مع تصرفات كندا وقدم "احتجاجات رسمية" عبر القنوات الدبلوماسية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال إن "مجلس الأمن الدولي لم يصرح قط لأي دولة بإجراء عمليات مراقبة عسكرية في البحار والمجال الجوي لدول أخرى باسم فرض العقوبات".
وتعمل الطائرات الكندية ضمن "عملية نيون" التابعة لأوتاوا والتي تشمل نشر سفن وطائرات عسكرية وجنود لرصد العمليات المشتبه بها للتملص من العقوبات في البحر، مثل نقل الوقود والإمدادات الأخرى المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من سفينة إلى أخرى.
