كرّرت كمبوديا رفضها مخاوف من أن الصين تشيّد سراً منشأة بحرية على أراضيها، بعدما أفاد تقرير بأن الجانبين يستعدان لبدء مشاريع عسكرية في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا، كما أفادت "بلومبرغ".
جاء ذلك بعدما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين غربيين أن الصين تشيّد منشأة في "قاعدة ريام البحرية" على خليج تايلاند في كمبوديا، للاستخدام الحصري لجيشها، في ظلّ إجراءات استثنائية من البلدين لإخفاء هذه العملية، في ما يمكن اعتباره أول قاعدة لبكين في المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه القاعدة البحرية ستكون ذات أهمية استراتيجية ضخمة بالنسبة إلى الصين، إضافة إلى كونها القاعدة الثانية لها في الخارج، بعد جيبوتي في شرق إفريقيا.
واعتبر هؤلاء أن وجود منشأة قادرة على استضافة سفن بحرية ضخمة، إلى الغرب من بحر الصين الجنوبي، سيعزّز وجود بكين قرب الممرات البحرية الأساسية في جنوب شرقي آسيا، في إطار مشروعها لبناء شبكة من المنشآت العسكرية في كل أنحاء العالم، بهدف دعم تطلّعاتها لتصبح قوة عالمية.
يأتي ذلك بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في عام 2019، أن الصين وقّعت اتفاقاً سرياً يمكّن جيشها من استخدام أجزاء من القاعدة بشكل حصري، في تقرير أدى إلى توتر في علاقات كمبوديا مع الولايات المتحدة.
"لا نسعى إلى مشكلات"
وأكد الناطق باسم الحكومة الكمبودية، فاي سيفان، أن بنوم بنه وبكين ستبدآن الأربعاء بتنفيذ مشروعين في القاعدة، لكنه رفض مزاعم بأن الصين ستحظى بوصول حصري إلى القاعدة. وقال إن الأمر يتعلّق ببناء ورشة لإصلاح السفن، ومنحدر.
وأضاف فاي سيفان: "دعونا دبلوماسيين في كمبوديا لحضور (وضع حجر الأساس للمشروع)، لذا فالأمر ليس سرياً جداً". وأضاف أن أيّ استخدام عسكري حصري للقاعدة، ينتهك دستور البلاد، وتابع: "يمكن للجميع استخدامها. نحن لا نسعى إلى مشكلات".
واعتبرت "بلومبرغ" أن هذا الوضع في كمبوديا يؤجّج تساؤلات بشأن نيات الصين في المنطقة، في ظلّ مخاوف من أنها قد تستخدم اتفاقاً أمنياً أبرمته مع جزر سليمان، لتشييد قاعدة بحرية هناك، وهذا ما تنفيه بكين. وزار وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في الآونة الأخيرة دولاً جزرية في المحيط الهادئ، سعياً إلى إبرام اتفاقات تنموية.
"تعاون مفتوح وشفاف"
ونبّه الناطق باسم السفارة الأميركية في بنوم بنه، تشاد روديميير، إلى أن "الوجود العسكري الحصري للصين في ريام قد يهدّد سيادة كمبوديا ويقوّض الأمن الإقليمي". وذكر أن المخاوف الأخيرة "تتماشى مع تقارير متسقة وموثوقة اطلعنا عليها، (تفيد بأن) الصين منخرطة في مشروع بناء مهم ومستمر في قاعدة ريام البحرية".
ونفى الجيش الصيني تقارير سابقة بشأن كمبوديا، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في نوفمبر الماضي، عقوبات على شركات وأفراد، بينهم مسؤولان دفاعيان بارزان في كمبوديا، بتهمة فساد مرتبطة بالقاعدة، بحسب "بلومبرغ".
في المقابل، تحدثت الصين عن أواصر "صداقة لا تنكسر" مع كمبوديا، ووقّعت هذا العام مذكرة تفاهم مع جيشها، لم تُنشر تفاصيلها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الثلاثاء إن عمليات التجديد في قاعدة ريام "تستهدف تعزيز قدرة البحرية الكمبودية على حماية وحدة الأراضي البحرية ومكافحة الجرائم البحرية". وأضاف: "تعاوننا في كل المجالات مفتوح وشفاف ومعقول وعادل. هذا لا يفيد بلدينا وشعبينا فحسب، بل يقدّم أيضاً نموذجاً لبناء نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع ذات مصير مشترك بالنسبة إلى البشرية".
حساسيات في كمبوديا
تقرير "واشنطن بوست" نقل عن مسؤول غربي قوله إن السرية بشأن القاعدة مدفوعة بشكل أساسي بالحساسيات في كمبوديا، والقلق بشأن ردّ الفعل المحلي. وأضاف أن ثمة معارضة داخلية قوية لفكرة تشييد قاعدة عسكرية أجنبية، مشيراً إلى حظر دستوري على وجود عسكريين أجانب في البلاد.
الصحيفة الأميركية نسبت إلى مسؤول صيني في بكين إقراره بأن الجيش الصيني سيستخدم "جزءاً من القاعدة"، مستدركاً أن ذلك لن يكون "حصرياً". وأضاف أن الصينيين لا يشاركون في أيّ نشاطات في الجزء الكمبودي من القاعدة.
لكن ناطقاً باسم وزارة الدفاع الصينية وصف ما تضمّنه التقرير بـ"شائعات"، مشيراً إلى أن بكين تساعد بنوم بنه في التدريب العسكري والمعدات اللوجستية.
كذلك وصف رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، التقرير بأنه "كاذب"، فيما تحدثت السفارة الكمبودية في واشنطن عن "اتهام بلا أساس، مدفوع بتأطير سلبي لصورة كمبوديا" التي "تلتزم بشدة" بدستور البلاد، الذي لا يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية أو بوجود عسكري على الأراضي الكمبودية.
وأشار المسؤول الغربي إلى "تقييد شديد" لتحرّكات نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، لدى زيارتها القاعدة العام الماضي، علماً أنها طلبت توضيحاً بشأن هدم كمبوديا، في عام 2020، منشأتين تموّلهما الولايات المتحدة في قاعدة ريام، بعدما رفضت عرضاً أميركياً بالدفع لتجديد إحدى المنشأتين.
اقرأ أيضاً:
