أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الأربعاء، أن بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية، وتمويل البنك الدولي، لتنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.
وقال فياض في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، على هامش مؤتمر حول الطاقة في منطقة البحر الميت على بعد 50 كيلومتراً غرب عمان: "ننتظر التمويل من البنك الدولي وبانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات".
وأكد فياض "إتمام (لبنان) كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل.. نحن بانتظار تنفيذ (البنك الدولي) وعده" ليحصل لبنان على الكهرباء.
وأضاف أن "البنك الدولي يضيف المزيد من الشروط على الرغم من أنها كانت واضحة من البداية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنود التمويل من البنك الدولي لضمان أن يكون اتفاق الكهرباء بعيداً عن طائلة العقوبات"، على الرغم من أن واشنطن كانت طلبت من بيروت في يناير ألّا تقلق من العقوبات في ما يتعلق بخطط إمدادها إقليمياً بالطاقة.
من جهته، أشار مصدر في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة تطلب تفاصيل المعاملات، بما في ذلك التمويل النهائي باعتبارها عقوداً، لمراجعة الامتثال للعقوبات في إطار عملية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في واشنطن، التي تدير عدداً من برامج العقوبات المختلفة. وقال المصدر إن هذا جزء من الإجراءات الحكومية الموحدة.
"السياسة" وراء تأخير الخطة
وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إن البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالكهرباء من الأردن، يحاول أيضاً ربطه ببعض الأمور السياسية في تلميح لاعتبارات خارجية، دون أن يدلي بتفاصيل.
وأضاف أنّ البنك الدولي يُضيف المزيد من الشروط على الرغم من أنها كانت واضحة من البداية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنود التمويل من البنك الدولي، لضمان أن يكون اتفاق الكهرباء بعيداً عن طائلة العقوبات على الرغم من أن واشنطن كانت طلبت من بيروت في يناير ألّا تقلق من العقوبات فيما يتعلق بخطط إمدادها إقليميا بالطاقة.
وحذّر فياض من أنّ هذا التأخير سيفاقم من الانقطاعات مع دخول موسم الصيف بما يرفع الطلب على الطاقة ومع تدفق سائحين للبلاد.
في سياق متصل، قال مصدر في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تطلب تفاصيل المعاملات، بما في ذلك التمويل النهائي باعتبارها عقوداً، لمراجعة الامتثال للعقوبات في إطار عملية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في واشنطن (أوفاك)، التي تدير عدداً من برامج العقوبات المختلفة، مضيفاً أنّ هذا جزء من الإجراءات الحكومية الموحدة.
وجاء الاتفاق في إطار خطة أوسع تهدف أيضا لضخ غاز مصري في محطات الكهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا. ولم يتم توقيع الاتفاق مع مصر بعد.
من جانبه، قال وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة "رويترز" خلال المؤتمر في عمان، إنه لا يوجد تأخير؛ لكن لابد من اجتياز أمر هام هو الموافقة الأميركية إضافة إلى تمويل البنك الدولي.
ولم يتسن على الفور الاتصال مع متحدث باسم البنك الدولي للتعليق.
ووقّع لبنان في 26 يناير الماضي، عقداً مع الأردن لاستيراد نحو 250 ميجاوات تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي، مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد زيت الوقود لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة، الوضع سوءاً.
ويستورد لبنان منذ أشهر زيت الوقود من العراق، لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي عبر الأردن وسوريا.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وستبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة 200 مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر.
ويفرض "قانون قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده حرباً منذ أكثر من عقد.
اقرأ أيضاً:
