تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، بأغلبية كبيرة في فيينا، قراراً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها، كما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، في وقت أعلنت طهران أنها قدمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة يهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني، وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015.
ووافق 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
ويحث هذا القرار إيران على "التعاون" مع هيئة الأمم المتحدة التي استنكرت في تقرير أصدرته حديثاً عدم حصولها على إجابات "ذات مصداقية" في ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغيت خلال المناقشات التي سبقت التصويت إن "من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلها".
وأضافت رداً على انتقادات من موسكو وبكين "نحن لا نتخذ هذه الخطوات لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نبحث عن مثل هذا التصعيد"، وإنما عن "تفسيرات موثوقة" لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
ترحيب
ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون مزيد من التأخير لتجنب أي إجراء في المستقبل.
وقال بيان مشترك "نحث إيران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل القضايا بشكل كامل من دون مزيد من التأخير".
وأضاف: "إذا قامت إيران بذلك، واستطاع المدير العام (للوكالة) الإفادة بأن قضايا الضمانات، التي لم يتم حلها، لم تعد معلقة، فلن نرى حاجة لأن يواصل المجلس دراسة واتخاذ إجراءات بشأن تلك
القضايا".
من جهتها، أشادت إسرائيل بالقرار، وقالت إنها ترى ضرورة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إن "هذا قرار مهم، يكشف الوجه الحقيقي لإيران"، مضيفاً أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملوا معاً بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية".
وتابع: "إذا واصلت إيران أنشطتها، يتعين على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن".
تهديد إيراني
وفي أول تعليق على القرار، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن رد بلاده سيكون "قوياً ومتناسباً".
وتابع في تغريدة على "تويتر" أن من وقفوا خلف القرار "مسؤولون عن العواقب".
إجراءات إيرانية
وقبل إعلان تبني القرار بادرت طهران إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الذي راقب فصل الكاميرتين إن طهران "تدرس إجراءات أخرى"، آملاً عودة الغربيين والوكالة "إلى رشدهم وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون".
وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، الأربعاء، أنه "ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية.. الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء.
أجهزة طرد جديدة
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي.آر-6" في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في نطنز، بما يتماشى مع ما أعلنته من فترة طويلة، لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين.
وذكرت الوكالة في التقرير الذي اطلعت عليه "رويترز" أنه "في 6 يونيو 2022، تحققت الوكالة... من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز "آي.آر-6" في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها إيران الوكالة"، مضيفة أن التركيب في المجموعتين الأخريين لم يبدأ بعد.
وبحسب التقرير، أبلغت إيران الوكالة في رسالة تلقتها في السادس من يونيو الجاري باعتزامها تركيب "مجموعتين جديدتين" من أجهزة "آي.آر-6" في المحطة تحت الأرض. وأضاف: "في 8 يونيو 2022، تحققت الوكالة أيضاً من أن تركيب مجموعتي آي.آر-6 'الجديدتين' لم يبدأ بعد".
كان مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قد حذر، السبت، من تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع قرار أميركي أوروبي يدعو لتعاون إيران الكامل مع الوكالة، مشيراً إلى أنه "لا معنى له".
وكانت وسائل إعلام أفادت بأن مسودة القرار تظهر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تضغط من أجل أن يوبخ مجلس محافظي الوكالة الذرية إيران على عدم ردها على أسئلة طال انتظارها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
اقتراح إيراني
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران قدمت اقتراحاً جديداً للولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وفقاً لما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي الأربعاء.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي أعاد فرض العقوبات على إيران، انتهكت طهران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.
