عاود التضخم في الولايات المتحدة إلى التسارع خلال مايو الماضي، بعد أن تباطأ في الشهر السابق، مسجلاً رقماً قياسياً هو الأعلى منذ 40 عاماً، وذلك في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل "جهد أكبر وسريع".
وبلغ التضخم نسبة 8.6% بوتيرة سنوية مقابل 8.3% في شهر أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.
وقال بايدن في بيان: "علينا بذل جهد أكبر وسريع لإبطاء التضخم"، مذكراً بأن الموضوع يُشكل "أولويته الاقتصادية".
وتُمثل الأرقام نبأً سيئاً لبايدن، لاسيما أنها تأتي قبل بضعة أشهر من استحقاق انتخابي مفصلي يطال قسماً كبيراً من أعضاء "الكونجرس".
وأضاف الرئيس الأميركي خلال خطاب ألقاه أثناء وجوده في لوس أنجلوس: "ستواصل إدارتي فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأميركي"، داعياً "الكونجرس" إلى أن يتبنى سريعاً نصاً يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار.
وشدد على أن لكل من الحكومة و"الكونجرس" والمصرف المركزي "دوراً يجب تأديته لخفض التضخم".
ووجّه بايدن انتقادات للشركات النفطية الأميركية الكبرى، داعياً إياها إلى "عدم استغلال الصعوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ذريعةً لمفاقمة الأوضاع للعائلات، من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار"، منتقداً شركة "إكسون" على عدم ضخ كميات أكبر من النفط، ما كان من شأنه خفض الأسعار، لمجرد زيادة أرباحها.
انتخابات منتصف الولاية
رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيال، اعتبرت أن "السلع الأساسية باتت أسعارها أشبه بالسلع الفاخرة".
وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات، بما فيها السكن، والبنزين، وتذاكر السفر، والمواد الغذائية، والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولاً إلى الخدمات الصحية والملابس.
وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة، إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.
ومع شن روسيا هجومها على أوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدّة وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً.
ورُصِدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34.6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، و10.1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981.
وإذا ما تم استثناء هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقراً عند أكثر من (0.6%) بوتيرة شهرية، وتباطأً بوتيرة سنوية مسجلا أكثر من (6.0%).
ويُتوقع أن تزيد الأرقام الجديدة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ليرفع مجدداً معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية، فالبنك المركزي يملك ورقة رئيسية تُمكنه من كبح طلب المستهلكين والشركات على السواء، من خلال زيادة معدلات فائدته الرئيسية.
وسبق أن رُفعت هذه المعدلات مرتين، بربع نقطة مئوية، ثم بنصف نقطة مئوية لتتراوح بين 0.75 و1.00%.
ويُمكن لتدابير مكافحة التضخم أن تُؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي، وأن تزيد مخاطر "الانكماش التضخمي".
وتساءل رئيس قسم الاقتصاد في شركة "EY-Parthenon"، جريجوري داكو، قائلاً: "هل علينا أن نخشى انكماشاً تضخمياً؟"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، لكنه أضاف "لا، ليس في العام 2022، لكن المخاطر ستكون أكبر في 2023".
