توصلت الحكومة الأسترالية الجديدة التي يقودها حزب العمال إلى تسوية قيمتها 555 مليون يورو بشأن قرار مثير للجدل تم اتخاذه العام الماضي بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية في خطوة تأمل كانبيرا أن تساعد في تسوية الخلاف بين البلدين.
وفي سبتمبر الماضي، فسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون بلا سابق إنذار العقد الفرنسي الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات.
وفاجأ باريس أيضاً بإعلانه عن عقد سري لشراء غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، في تحوّل بالنسبة لبلد تعد قدراته النووية الداخلية ضئيلة.
وأثارت هذه الخطوة غضب باريس، وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة الأسترالية وقتها بـ"الخيانة".
والسبت، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن حكومته توصلت إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو (583.58 مليون دولار) مع مجموعة "نافال" الفرنسية، بشأن قرار صد العام الماضي يتعلق بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.
وأضاف ألبانيز في مؤتمر صحافي: "هذه تسوية عادلة ومنصفة"، مشيراً إلى أن تلك التسوية جاءت بعد مناقشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ أعرب عن شكره على "الطريقة الودية" التي تم من خلالها إعادة العلاقات بين أستراليا وفرنسا.
وجاء إلغاء كانبيرا العام الماضي لطلبية شراء أسطول غواصات بـ40 مليار دولار من مجموعة "نافال" الفرنسية، بعد إعلان الحكومة السابقة عن تحالف أمني ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ما أدى إلى إثارة غضب باريس.
وأثمر التحالف عن صفقة ثلاثية لمد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية.
واعتُبر عقد الغواصات النووية في صلب مساعي أستراليا الحثيثة لتطوير إمكانياتها العسكرية في ظل المخاوف من ازدياد نفوذ الصين في المحيطين الهندي والهادئ تحت عهد الرئيس شي جين بينج.
ويرجّح بأن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ستمنح أستراليا القدرة على التحرّك خلسة وتشكّل قوة ردع مهمة للصين، وفق "فرانس برس".
تعويضات
وفي سبتمبر الماضي، بدأت مجموعة "نافال" محادثات مع السلطات الأسترالية، بشأن الحصول على تعويضات مالية محتملة، بعد فسخ كانبيرا الصفقة الضخمة، وفق ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية آنذاك.
وقالت الوزارة إن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل "عدة مراحل في العقد" بمبلغ 900 مليون يورو، سددت أستراليا غالبيته، مؤكدة أن "مجموعة نافال لن تخسر أموالاً مقابل العمل الذي تم إنجازه".
وانتقدت الوزارة آنذاك ما وصفته بأنه "خيانة" أستراليا، مؤكدة أنه "لم يتم في أي وقت التطرق" مع السلطات الفرنسية "إلى القرار الأسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ولا إلى مباحثاتها مع الولايات المتحدة".
وأكدت باريس أن الدليل على ذلك أنه "في 15 سبتمبر 2021، صادق المهندسون والجيش الأسترالي على استعراض البرنامج الفرنسي في وثيقة رسمية تُدعى (إشعار انتهاء المراجعة الوظيفية للبرنامج) ما يعني أن أستراليا كانت راضية ويمكننا المضي قدماً".
وأبدت دول الاتحاد الأوروبي وقتها تضامنها مع فرنسا في استعراض للوحدة يُنظر إليه على أنه يهدد مساعي أستراليا للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل الأوروبي.
