انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، السبت، مظاهرات للمطالبة بتشريعات تُقيِّد شراء السلاح، وتحظر الأسلحة الهجومية، وذلك بعد ما أودى هجومين مسلحين في مايو بحياة العشرات، في ولايتي تكساس ونيويورك.
وفي وقت سابق، قالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا"، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية بباركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لأكثر من 450 تجمعاً السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو.
ودعت المنظمة إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة، ووضع نظام ترخيص عام يسجل أسماء من يملكون أسلحة.
وتأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح بأوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلاً ومعلمتين في 24 مايو، بعد 10 أيام من قيام مسلح آخر بقتل 10 أشخاص من أصول إفريقية داخل متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.
وأقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء، مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليس هناك ثمة فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، إذ يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكاً للتعديل الثاني للدستور الأميركي لحق حمل السلاح.
وجلبت مسيرة المنظمة عام 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من سقوط 17 شخصاً في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونجرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي.
رسالة إلى الساسة
وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين تقول "تقاعسكم يقتل الأميركيين".
وسلطت حوادث القتل الجماعي الأخيرة الضوء من جديد على النقاش الدائر في البلاد بشأن العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق.
وترتكز جهود المشرعين على تغييرات متواضعة نسبياً مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطراً على الآخرين من حيازة أسلحة.
وأقرّت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، الاثنين الماضي، حزمة قوانين لتقييد حيازة الأسلحة النارية مررها مجلس شيوخ الولاية، تشمل رفع السن القانوني لشراء الأسلحة شبه الآلية، واشتراط الحصول على إذن لحيازتها.
وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديمقراطيون في الأساس، قوانين مرتبطة بحيازة الأسلحة النارية تعد الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة.
تأييد شعبي
وفي مطلع يونيو، وجد استطلاع رأي أن 70% من الأميركيين يرون أن سَن قوانين جديدة للسيطرة على استخدام الأسلحة يجب أن تكون له الأولوية على حماية حقوق حيازتها.
وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، الأحد الماضي، تُشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" ومؤسسة "إبسوس" البحثية، إلى الدعم واسع النطاق لفرض قوانين أكثر صرامة للتحكم في استخدام الأسلحة، وذلك في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية بعدة ولايات.
فيما وجد الاستطلاع أن 29% من المشاركين يعتقدون أن حماية الحق في حيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة يجب أن تكون لها الأولوية على سَن قوانين جديدة للتحكم في استخدامها.
