نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنه لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور، لعزل الرئيس دونالد ترمب، لكنه يريد الاحتفاظ بالخيار في حال أصبح ترمب أقل استقراراً .
وأضاف المصدر أن هناك قلقاً داخل فريق بنس من الإجراءات المتهورة التي يمكن لترمب اتخاذها في حال تم تفعيل التعديل الخامس والعشرين أو حتى العزل.
والخميس الماضي، دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، نائب الرئيس مايك بنس إلى استخدام التعديل الـ25 في الدستور، لعزل الرئيس دونالد ترمب من منصبه "فوراً"، معتبرة أن ترمب "شجع على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة".
ووصفت بيلوسي الرئيس ترمب بأنه "شخص شديد الخطورة، ولا ينبغي أن يستمر في منصبه".
وفي وقت سابق دعا حاكم ولاية ماريلاند، الجمهوري لاري هوجان، نائب الرئيس مايك بنس لتولي السلطة، لضمان نقلها سلمياً للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، فيما بدأ المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب، في التحرك باتجاه عزل الرئيس ترمب، في محاولة هي الثانية خلال فترته الرئاسية الوحيدة.
ونشر الديمقراطيون المواد المتعلقة بالعزل، الخميس، في إطار مسعى تنحية الرئيس ترمب من المنصب، وذلك بعد اقتحام مناصريه مبنى الكونغرس خلال جلسة للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
واستحدث التعديل الـ25 الذي صُدق عليه في عام 1967، آلية قانونية لتعيين رئيس الدولة في حال شغور المنصب بسبب استقالة الرئيس أو إقالته أو عجزه أو الوفاة.
وأضفى الطابع الرسمي على الممارسة التاريخية لتولي نائب الرئيس المنصب في حال وفاة الرئيس أو استقالته، كما يمنح الرئيس والكونغرس سلطة مشتركة لاستبدال نائب الرئيس.
وجاء التعديل الـ25 إثر واقعة اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963، التي أثارت الاهتمام بشأن مسألة خلافة الرئيس. ثم كان صعود نائبه ليندون جونسون إلى السلطة ليصبح الرئيس الـ36 للولايات المتحدة (1963 - 1969).
ويشمل التعديل الـ25 حالات عدة، إذ يمكن للرئيس أن يخطر الكونغرس بأنه لن يتمكن من أداء واجباته، كما يسمح لنائب الرئيس بالاضطلاع بدور الرئيس إلى أن يتمكن الأخير من العودة.
ويتيح التعديل أيضاً لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة عزل الرئيس، إذا اعتبر أنه غير قادر على أداء مهامه.
وتنص الفقرة الرابعة من التعديل على أنه يجوز لنائب الرئيس تولي وظائف الرئيس على الفور بصفة رئيس مؤقت، إذا أبلغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، وذلك بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة، أو هيئة قد يعينها الكونغرس بموجب القانون.
وفي حال اعتراض الرئيس، يحسم الكونغرس الأمر بالتصويت لتحديد ما إذا كان عاجزاً بالفعل عن أداء مهامه.
