الأمم المتحدة: المسار الدستوري الليبي "آخر خط مستقيم" يؤدي إلى توافق

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز خلال إلقاء كلمتها أمام لجنة المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة - 12 يونيو 2022  - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز خلال إلقاء كلمتها أمام لجنة المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة - 12 يونيو 2022 - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
دبي - محمود أبو بكرمحمد الخولي

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الأحد، إنه من الضروري إنهاء حالة الانسداد الراهنة في ليبيا، وذلك خلال كلمة لها أمام لجنة المسار الدستوري في القاهرة، مشيرة إلى أن الاجتماع من الممكن أن يشكل "آخر خط مستقيم" يؤدي إلى توافق.

وأضافت وليامز أنَّ هذه الجولة الأخيرة من المباحثات والتي تستمر حتى 19 يونيو الجاري، تأتي "في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور 11 عاماً من الانقسام والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين"، مشيرةً إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، قائلة: "نحن هنا لإيجاد حلول".

وتابعت: "نتوقع منكم التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد أمام كل شيء، ما يمهد استعادة الشرعية لجميع المؤسسات. ليبيا تستحق كل ما هو أفضل، والليبيون ينتظرون نتائج ملموسة بفارغ الصبر، أي إنتاج إطار دستوري توافقي متين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن".

الموقف المصري

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي إن "وجود مؤثرات خارجية وقوات أجنبية ومليشيات داخل ليبيا، يعقد الموقف، ويضع قيوداً على اختيار الشعب الليبي لمستقبله". 

وأكد شكري أنه "لا بد من الاهتمام بمخرجات الحل للأزمة الليبية في المؤتمرات الدولية"، مشيراً إلى "ضرورة الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس النواب الليبي بخصوص السلطة التنفيذية"، مشدداً على "ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت محدد، لتتولى السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا لشعبها".

وأشار إلى "ضرورة تنفيذ المقررات الدولية والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإخراج المرتزقة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد"، لافتاً إلى سعي مصر لـ"تيسير الأمور باستضافة الحوار الدستوري للوصول إلى حل ليبي - ليبي يرتضيه الشعب الليبي".

وبشأن القوات الأجنبية في ليبيا قال شكري إن "وجود ميليشيات وقوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا يقيد حرية الشعب الليبي في تحديد مستقبله"، مشدداً على "أهمية تضافر الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد، وعدم تجاوز ذلك الأمر بمحاولة بعض الأطراف فرض الولاية والسيطرة باللجوء للوسائل العسكرية".

اشتباكات قبيل المحادثات

يذكر أن اشتباكات مسلحة وقعت الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس، بين مجموعة تتبع لـ"قوة دعم الاستقرار" بقيادة عبد الغني الككلي، وكتيبة "النواصي" التي يقودها مصطفى قدور، ما أثار حالة من الذعر والفزع بين المواطنين، بحسب مصادر لـ"الشرق".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبرت في وقت سابق السبت، عن قلقها البالغ إزاء اشتباكات طرابلس، مشيرة إلى أنها "تحدث في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي". 

وناشدت البعثة الأطراف الليبية "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتحلي بصفات القيادة المسؤولة، وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار".

جولة إقليمية

وأجرت ويليامز خلال الأيام الماضية لقاءات ليبية وإقليمية، شملت رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في العاصمة طرابلس، حيث أطلعته على الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، وعلى الخطوات التي تتخذها المفوضية لضمان استعدادها لدعم العملية الانتخابية.  

كما التقت ويليامز بكل من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في لقاءين منفصلين، لمناقشة خطط جولة محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة. وتم خلال اللقاء استعراض الاجتماعات التي عقدت في العاصمة التونسية، بما في ذلك الاجتماعات مع مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع الدولي والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل في المسار الدستوري.

كما شهدت تونس اجتماعاً لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.  

وفي السياق ذاته، التقت ويليامز بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي جدد موقف بلاده بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو "تصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة"، معرباً عن دعم بلاده الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، بحسب بيان رسمي.  

وكانت الجولة الثانية التي اختتمت في القاهرة في مايو الماضي، وصلت إلى اتفاق مبدئي حول 137 مادة، كما تم الاتفاق على الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، وعلى البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات