أعلنت شركة "غازبروم" الروسية الثلاثاء، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأكثر من 40 % يومياً، بدلاً من 167 مليون متر مكعب كان مخططاً لها في السابق.
وأضافت الشركة في بيان عبر صفحتها في تليجرام: "يمكن توفير إمدادات الغاز إلى خط أنابيب نورد ستريم بكمية تصل إلى 100 مليون متر مكعب يومياً، بدلاً من 167 مليون متر مكعب كان مخططاً لها سابقاً".
ويرجع الانخفاض في أحجام الضخ إلى القيود المفروضة على محطة Portovaya، فضلاً عن تأخر شركة "سيمنز" الألمانية في إصلاح معدات ضرورية في الوقت المناسب، وفق ما أوردته وكالة "ريا نوفوستي".
نورد ستريم والعقوبات
ويمتد "نورد ستريم 2" من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويتكون من خطين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وتم الانتهاء من بنائه في أوائل سبتمبر 2021.
وبلغت كلفة الخط نحو 10 مليارات يورو، ويمتد لمسافة 1200 كيلومتر، وتم مد الخط بموازاة "نوردستريم 1" الذي دخل الخدمة في 2011.
وتصل السعة الاستيعابية للخطين إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً وهو ما يعني أن "نوردستريم 2" كان سيضاعف إمدادات ألمانيا من الغاز، وتشكل الـ110 مليارات متر مكعب نحو ربع استهلاك أوروبا من الغاز سنوياً أو تزيد قليلاً على الربع.
ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية فبراير الماضي، تمحورت التهديدات الغربية لروسيا حول عقوبات اقتصادية بالعزل من النظام المالي واستهداف المصالح الاقتصادية الروسية، لكن كثيراً من تلك التهديدات تعلق بفرض عقوبات على المشروع المثير للجدل منذ بدء بنائه خط أنابيب "السيل الشمالي 2" المعروف باسم "نوردستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي لألمانيا.
وجاء إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، فبراير الماضي، عن اتخاذ خطوات لتعليق العمل بالخط ليضع ألمانيا التي كانت تعول على الخط لمضاعفة إمداداتها من الغاز، في موقف صعب مع اتخاذ الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، لأبعاد جديدة علقت عمل الخط الذي كانت تتوقع روسيا بدء ضخ الغاز فيه نهاية العام الماضي.
الجدل بشأن الخط الذي يعبر البلطيق لم يبدأ مع الأزمة الأوكرانية، إذ سبب انقساماً بين العواصم الأوروبية، وغذّى التوتر مع واشنطن لسنوات، خوفاً من منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين نفوذاً أكبر في أوروبا وسط اتهامات لموسكو باستخدام الطاقة "سلاحاً" في وجه أوروبا.
