أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، توجيه تهمة التآمر ضد 3 عملاء من كوريا الشمالية لسرقتهم مبالغ بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال عمليات قرصنة إلكترونية، استهدفت شركات وبنوكاً في مختلف دول العالم.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت الخبر، أن المبالغ المسروقة في الهجمات الإلكترونية موزعة بين أموال نقدية وعملات رقمية.
وبُنيت لائحة الاتهامات الجديدة على اتهامات وجهها مدعون عامون في الولايات المتحدة عام 2018، لأحد العملاء الكوريين الثلاثة، وجد المحققون الأميركيون أنه على صلة بالهجوم الإلكتروني الذي قادته بيونغ يانغ ضد شركة "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" عام 2014.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء الأميركي اتهامات لعملاء تابعين لبيونغ يانغ. ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين في وزارة العدل الأميركية أنه تم أيضاً إدانة مواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، بتهمة مساعدة العملاء الكوريين في عمليات غسل الأموال.
لوحة المفاتيح.. سلاح كوريا الجديد
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي في محكمة العدل الأميركية، جون ديمرز لـ"واشنطن بوست"، إن "عملاء كوريا الشمالية يستخدمون لوحة مفاتيح (الحواسيب) بدلاً من الأسلحة، ويسرقون العملات المشفرة من المحافظ الرقمية، بدلاً من حقائب النقود".
وأضاف ديمرز أن العملاء من كوريا الشمالية "أصبحوا لصوص بنوك رائدين على المستوى العالمي".
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن المدعى عليهم يشتغلون في "المكتب العام للاستطلاع"، وهي وكالة استخباراتية تابعة للجيش الكوري الشمالي.
وتضم الوكالة وحدات للهجمات الإلكترونية بأسماء مختلفة، ضمنها مجموعة "لازاروس غروب" و"إي بي تي 38".
ويدعى أحد المدعى عليهم الثلاثة، بارك جين هويك، وهو الذي سبق اتهامه في سبتمبر 2018 بالتورط في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة "سوني". أما العميلان الآخران فهما جون شانغ هيوك، وكيم إل.
استعادة 1.9 مليار دولار
وتلقى مكتب الادعاء العام في لوس أنجلوس ومكتب التحقيقات الفدرالي إشعارات بحجز مبالغ تصل إلى 1.9 مليارات دولار من العملات الرقمية، يشتبه في كونها سُرقت من أحد المصارف في نيويورك من قبل العملاء الثلاثاء.
وقال مسؤولون في وزارة العدل الأميركية لـ"واشنطن بوست" إن الأموال المحجوزة ستتم إعادتها إلى المصرف.
وأفاد المدعون العامون أن القراصنة الثلاثة كانوا ينفذون هجمات إلكترونية على نطاق واسع تستهدف بنوكاً من مختلف دول العالم، كان آخرها عام 2019 في مالطا، حيث تم اختراق نظام أحد المصارف وتم تحويل الأموال منه.
وكان القراصنة يستهدفون بالأساس العملات الرقمية، إذ سرقوا 75 مليون دولار من شركة في سلوفينيا عام 2017، و25 مليون دولار من شركة في إندونيسيا عام 2018، و11.8 مليون دولار من مصرف بنيويورك في أغسطس الماضي.
مصادر تمويل جديدة
وقامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الإلكترونيين، لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى من العالم.
وتشمل مهمة القراصنة إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مجموع المبالغ المسروقة من قبل العملاء الثلاثة بلغ 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل قيمة نصف الواردات الكورية في عام 2019، الأمر الذي يعكس قيمتها بالنسبة للاقتصاد المحلي.
وفي يناير الماضي، كشفت تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية سرقت أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية، لتمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2019 ونوفمبر 2020.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، وجد أن كوريا الشمالية قامت بقرصنة مؤسسات مالية وبورصات بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية،
وتمّت سرقة غالبية المبلغ في عمليتين تم ارتكابهما أواخر 2020، وفقاً للتقرير السري.
