أقر البرلمان الليبي، الأربعاء، ميزانية حكومة فتحي باشاغا، التي عينها في مارس الماضي، بالإجماع حسبما أعلن المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق بنحو 90 مليار دينار ليبي، رغم رفض حكومة الوحدة المقالة من مجلس النواب برئاسة عبدالحميد الدبيبة التخلي عن الحكم.
وقال بليحق في بيان على فيسبوك: "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بقيمة 89 ملياراً و689 مليوناً و376 ألف دينار ليبي بالإجماع".
وأضاف: "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بالإجماع بعدد بلغ 103 نوّاب (من أصل 165 نائباً)، صوت بالحضور في القاعة 98 نائباً وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب".
وعقد البرلمان جلسته في مدينة سرت الساحلية، وسط ليبيا، الثلاثاء، لمناقشة خطة الموازنة التي قدمها باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس وتولي الحكم فيها.
وقدرت الميزانية المقترحة التي قدمها باشاغا بنحو 91 مليار دينار ليبي (18 مليار دولار)، وأبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات على بندي "النثريات" و"الطوارئ".
ويبدو أن المجلس قلص الميزانية بشكل محدود إذ بلغت الميزانية التي تم إقرارها نحو 89.7 مليار دينار.
وقاطع الجلسة عدد من الأعضاء المؤيدين لحكومة الدبيبة، في محاولة لعرقلة إكمال النصاب، إذ إن إقرار الميزانية يتطلب تصويت ثلثي عدد أعضاء المجلس.
ويهدد الخلاف الدائر بشأن تولي الحكم والسيطرة على إيرادات الدولة، وأيضاً بشأن حل سياسي يضع حداً للفوضى والعنف المستمرين منذ 11 عاماً، بإعادة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب.
ففي طرابلس يرفض عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه العام الماضي رئيساً لحكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة، تعيين البرلمان لباشاغا ويقول إنه لن يستقيل إلا بعد إجراء انتخابات.
وحدة المصرف المركزي
وأثار حجم الموازنة المقسمة على أربعة أبواب تشمل "الرواتب، النفقات التشغيلية والتيسيرية، وبرامج التنمية، والإعمار والدعم" جدلاً كبيراً في ليبيا، إذ رأى منتقدوها أنها "توسعت في الإنفاق" رغم الأزمة الاقتصادية.
وبخلاف اعتماد الموازنة الذي يبدو محسوماً من قبل البرلمان، ينتظر المراقبون موقف مصرف ليبيا المركزي، الذي يتخذ من طرابلس مقراً، سواء بتنفيذها أو رفضها انحيازاً لحكومة الوحدة المقالة.
ويمول مصرف ليبيا المركزي حكومة الدبيبة، وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دولياً لعائدات النفط. ومع ذلك، فإن البنك يدفع أيضاً رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقيات سابقة.
وإذا رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمويل ميزانية باشاغا بعد موافقة البرلمان عليها، فقد يطلب البرلمان من رئيس الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي توفير التمويل. ومن شأن ذلك أن ينهي فعلياً عملية إعادة توحيد المصرف المركزي.
وكانت ليبيا منقسمة بين عامي 2014 و2020 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة مع وجود حكومة موازية تشكلت في الشرق ولديها مؤسساتها الحكومية الخاصة التي تشمل بنكاً مركزياً.
ويُنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي الليبي على أنها جوهرية لإنهاء دوافع اقتصادية كامنة وراء الصراع، وكانت بمثابة قوة دفع رئيسية للدبلوماسية الدولية، لكنها تتقدم ببطء.
ويتخذ البرلمان الذي عيّن باشاغا رئيساً للوزراء مقراً في الشرق، كما دعم إلى حد بعيد الحرب التي شنها القائد العسكري خليفة حفتر على طرابلس والفصائل الغربية.
في غضون ذلك، حرضت الفصائل الشرقية التي تطالب الدبيبة بالتنحي على حصار معظم إنتاج النفط الليبي، إذ انخفض الإنتاج إلى ما بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً، بحسب وزارة النفط.
