أعلنت هولندا، الاثنين، رفع القيود التي تفرضها على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، في خطوة تسعى من خلالها لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي، غداة إعلان ألمانيا والنمسا اتّخاذ خطوة مماثلة.
وأعلن وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي روب يتن في مؤتمر صحافي، أن "الحكومة قررت أن ترفع فوراً القيود المفروضة على الإنتاج في المحطات الكهربائية العاملة بالفحم من العام 2022 وحتى العام 2024".
وأوضح أن "هذا الأمر يعني أن المحطات الكهربائية العاملة بالفحم يمكنها أن تعمل مجدداً بكامل طاقتها بدلاً من الحد الأقصى المحدد بـ35%".
ويأتي قرار هولندا غداة قرار مماثل اتخذته ألمانيا بزيادة اعتمادها على الفحم، لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي.
وفي مايو، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" تعليق تسليم الإمدادات لشركة "غاز تيرا" الهولندية المملوكة جزئياً للدولة الهولندية، بعدما رفضت المؤسسة تسديد الفواتير بالروبل.
وتابع: "أود أن أشدد على عدم وجود نقص حاد في مادة الغاز في الوقت الراهن" في هولندا، مشيراً في المقابل إلى أن "عدداً متزايداً من الدول يتعرّض لضغوط" تمارسها روسيا.
وأضاف: "هذا الأمر يثير قلقنا. بسبب هذه الهواجس أعلن اليوم عن وجود أزمة غاز من المستوى الأول: الإنذار المبكر".
وأشار الوزير إلى أن الإنذار الأقصى هو من المستوى الثالث، لكنه شدد على أن "مخاطر عدم التحرك في الوقت الراهن كبيرة جداً".
وقال الوزير الهولندي إن بلاده كانت قد "أعدّت هذا القرار في الأيام الأخيرة مع شركائها الأوروبيين".
وقبل القرار الأخير كان محظوراً على المحطات الكهربائية العاملة بالفحم منذ يناير العمل بأكثر من 35% من طاقاتها القصوى، وذلك من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
"إجراءات طارئة"
أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، اتخاذها إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم.
وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد، أنه "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: "إنه أمر مرير، لكن من الضروري تقليل استهلاك الغاز"، موضحاً أن "أمن الإمدادات مضمون، لكن الوضع حساس".
كما أعلنت حكومة النمسا، الأحد، أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض واردات الغاز الروسي، بعد ساعات من قرار مشابه اتخذته ألمانيا.
