أعدّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، رّغم أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.
وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنّ هذا النصّ "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. رّغم أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده، إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".
وفي تغريدة عبر "تويتر" قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس مورفي إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالى 30 عاماً". وأضاف أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".
وبحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطراً الأسلحة النارية التي بحوزته.
كما يفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري.
وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.
وهذا النص هو ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو.
بايدن يتعهد
وفي أواخر مايو الماضي، تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ"مواصلة الضغط" من أجل وضع ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة النارية، استجابة للدعوات المتزايدة من أجل التحرك بعد مجزرة يوفالدي في تكساس.
ويعد التعهد أمراً لا يزال صعب التحقيق نظراً إلى الغالبية الديمقراطية الضيّقة في الكونجرس.
وقال الرئيس الأميركي، الذي زار المدينة الواقعة في تكساس، وأمضى ساعات مع عائلات الضحايا، إن "الألم لا يزال ملموساً".
وقال بايدن للصحافيين آنذاك، "لطالما كانت لدي الرغبة" في التحرك في مسألة السلاح، مؤكداً أنه "سيواصل الضغط" في ذلك الاتجاه. وأضاف "ليس من المنطقي التمكن من شراء شيء يمكنه إطلاق ما يصل إلى 300 طلقة".
اقرأ أيضاً:
