أدى نواب بدلاء عن "الكتلة الصدرية" في البرلمان العراقي، الخميس، اليمين الدستورية ليحلوا محل 73 عضواً من الكتلة التي يقودها مقتدى الصدر، بعد قراره الاستقالة، فيما بلغ نواب "الإطار التنسيقي" الشيعي 120 عضواً بعد هذه التغييرات.
وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب"، خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 202 نائب.
وبعد هذه التغييرات أصبح لـ"الإطار التنسيقي"، الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات في العراق، 120 عضواً في البرلمان المشكل من 329 نائباً.
ويحتاج المرشح لرئاسة الجمهورية الحصول على 220 صوتاً في البرلمان، فيما يحتاج المرشح لرئاسة الحكومة 166 صوتاً.
وفق التحالفات والاصطفافات السياسية الحالية، فإن "الإطار التنسيقي" الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة "الفتح" الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، بإمكانه تشكيل الحكومة مع السنة والأكراد.
الحلبوسي يشكر الصدر
قدّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، شكره لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فيما أكد "المضي كلٌّ من موقعه لتحقيق إصلاح حقيقي".
وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر: "لقد بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كلّ من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون"، وأضاف: "شكراً بحجم العراق للسيد مقتدى الصدر المضحي بلا ثمن، والحاضر دائماً بلا غياب".
وقدّم نواب الكتلة الصدرية وعددهم 73 نائباً استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في 12 يونيو الجاري، نزولاً على طلب الصدر، ووافق الحلبوسي على استقالاتهم.
في 15 يونيو، قال الصدر خلال اجتماعه الأول مع نواب كتلته عقب استقالتهم، إنه "لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية"، مؤكداً أنه "لا عودة مع الفاسدين".
وأشار الصدر إلى أنه "لن يشارك في الانتخابات القادمة في حال اشترك فيها الفاسدون.. إلا إذا أزيح كل من نهب وسرق العراق وأباح الدماء. لو اشتركنا في الانتخابات فأنتم ككتلة ستبقون على وضعكم الحالي".
يعيش العراق انسداداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الأكبر من الأصوات، إذ لم تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية، فيما أصر الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومطالبة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة.
