احتضنت مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، اجتماعاً بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب الليبيين، لإجراء مفاوضات تهدف إلى استئناف عملية انتخابات تقودها الأمم المتحدة كانت قد انهارت ديسمبر الماضي.
ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف صباحاً، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وقالت وليامز في كلمتها بالاجتماع: "حان الوقت لبذل جهد أخير وشجاع لضمان تنفيذ هذه التسوية التاريخية. سيجري بحث الجدول الزمني والعملية التي تضمن مساراً واضحاً لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت".
وأضافت: "وجودكم اليوم هنا دليل على تَحليكم بالقيادة المسؤولة، وأودُ أن أُعرِبَ عن امتناني لكم على قبولكم دعوتي لهذا الاجتماع بعد وقتٍ قصيرٍ من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات في القاهرة".
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة أجرت مداولات موسّعة ومراجعة مفصّلة لمسودة الدستور وعَكَفت على تسوية الخلافات وتوصلت إلى تَوافق في الآراء بشأن قضايا هامة.
وتابعت: "للمرة الأولى منذُ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017، انخرط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في دراسة ومراجعة جادّة لمشروع الدستور، واتفق المجلسان على عناصر غاية في الأهمية وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية".
واعتبرت أن ذلك مقدمة لـ"إنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا". مضيفة أنه "إنجاز جدير بالثناء، فقد كانت المهمة شاقةً".
وأبدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة أملها، في مجلس الأمن الدولي عشية المحادثات، في أن يسفر عن "اتفاق نهائي قابل للتنفيذ يقود إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن".
ولكن المحللين بدوا أقل تفاؤلاً وتوقعوا عدم أحراز تقدم يكفي لتجنب تجدد الصراع أو الانقسام الواقع بالفعل وفقاً لوكالة "رويترز".
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا عن دعمه للاجتماع، قائلاً في تغريدة على تويتر: "اتصلت برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عُقب وصوله إلى جنيف للقاء خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأكدت دعم الحكومة الليبية ودعمي الشخصي التام لهذا اللقاء وتمنياتي الصادقة له بالتوفيق".
وتابع باشاغا: "أتمنى أن ينتج عن الاجتماع اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار".
وأعلنت وليامز في 23 يونيو الجاري، قبول رئاستي مجلسي الدولة والنواب في ليبيا دعوتها لعقد اجتماع بهدف "تجاوز النقاط العالقة" وبحث مسألة "الانتخابات"، بعد ختام الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات القاهرة والتي كانت تهدف للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وقالت وليامز على "تويتر" آنذاك: "يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".
"خطوة كبيرة"
وسيمثل الاتفاق على إجراء انتخابات عامة "خطوة كبيرة" باتجاه منع موجة جديدة من القتال والمساعدة في إنهاء حالة الفوضى التي تسود البلاد على مدى نحو 10 سنوات، منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عام 2011، وفقاً لوكالة "رويترز".
والاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات سيساعد في إنهاء المواجهة بشأن من يسيطر على الحكومة والتي جددت الانقسام بين الفصيلين المتناحرين اللذين شاركا في أحدث موجة قتال قبل عامين.
وليس هناك اتفاق في الوقت الراهن على كيفية المضي قدماً في العملية السياسية ومن الذي سيحكم البلاد أثناء التحضير للانتخابات مع وجود حكومة في العاصمة طرابلس وأخرى في مدينة سرت الساحلية.
وكان باشاغا، أثار مسألة انتهاء "الشرعية الدولية" لحكومة عبدالحميد الدبيبة في 21 يونيو الجاري، في ظل "انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق" المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا، وسط مخاوف من انسداد سياسي وعودة النزاعات المسلحة.
واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، في فبراير 2021، عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة مؤقتة تستمر منذ إعلان مخرجات ملتقى الحوار السياسي بتونس في نوفمبر 2020، لمدة 18 شهراً بحد أقصى، على أن تتولى خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل 24 ديسمبر الماضي، وإنهاء الوجود الأجنبي.
لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها بحسب "فرانس برس".
وأعلن البرلمان الليبي انتهاء شرعية حكومة عبد الحميد الدبيبة بعدم إقامة الانتخابات وعين فتحي باشاغا ومنحه الثقة في مارس الماضي، إلا أن الدبيبة رفض تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وطالب باشاغا المجتمع الدولي بـ"عدم التعاطي" مع حكومة الدبيبة، عقب انتهاء مدتها، فيما جدد عبدالحميد الدبيبة التأكيد على أن "الانتخابات هي الخيار الوحيد"، وعبر عن أمله في "الخروج بقاعدة دستورية كأساس لإجراء الاستحقاق الوطني".
