وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من عام 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.
ويفرض القرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورج، حظراً في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة بمحرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحرّكات الكهربائية.
وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021، يهدف إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.
وبناءً على طلب بعض الأعضاء، بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتّحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثّل بالقضاء تماماً على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.
كما مدّد الوزراء الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنّعين "المتخصّصين" أو أولئك الذين ينتجون أقلّ من 10 آلاف مركبة سنوياً لمدة خمس سنوات (حتى نهاية 2035)، إذ تستفيد من هذا البند، الذي يطلق عليه أحياناً اسم "تعديل فيراري" العلامات الفاخرة.
أوروبا رائدة
وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ"، فإن الاتفاق يحدد الموقف التفاوضي للدول الأعضاء لإجراء مزيد من المحادثات مع برلمان الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن الشكل النهائي لما يسمى بـ "حزمة الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري" والتي يطلق عليها الاتحاد "Fit for 55".
ونظراً لأن المشرعين في الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالفعل التخلي عن الوقود الأحفوري في صناعة السيارات، فمن المحتمل أن تضطر معظم شركات السيارات إلى التحول إلى إنتاج نماذج كهربائية في غضون ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان.
وفي هذا الصدد، قال فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية: "لدي ثقة كاملة في أن صناعة السيارات الأوروبية يمكن أن تدار".
وأضاف: "تعد شركات صناعة السيارات لدينا من بين رواد الصناعة في أوروبا ويمكنهم الاستمرار في ذلك أثناء احتضانهم لهذا التحول العالمي".
من جانبها، قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه روناتشر: "بفضل هذا الاتفاق، تضع أوروبا نفسها في مكانة رائدة في ما يتعلق بمعالجة تحديات المناخ والتكنولوجيا. نحن نضمن أيضاً انتقالاً عادلاً لكل دولة عضو وكل إقليم وكل مواطن".
