بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء، عدداً من الملفات السياسية المرتبطة بالمنطقة والعالم، بدءاً من القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، وصولاً إلى الأزمة الأوكرانية، في حين شهدت الزيارة اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والاستثمار والتعاون القانوني والقضائي.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد على "أهمية التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف، لكونه من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل".
وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن "الانعقاد الوشيك للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، والمقرر عقدها في السعودية يوليو المقبل"، وأعربا عن تطلعهما لأن تتوصل إلى "نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة"، وفقاً للبيان الختامي الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكدا دعمهما للجهود الرامية إلى "التوصل لحلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار"، وفق البيان.
فلسطين وليبيا واليمن وسد النهضة
وفي ما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي ما يتعلق بملف سد النهضة، أعرب ملك البحرين عن دعم المملكة الكامل للأمن المائي المصري، باعتباره "جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي"، وحث إثيوبيا على "التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن"، معبراً عن "تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي".
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مسؤولياته الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في اليمن".
وشددا على "دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن"، ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمن الجانب البحريني استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء، دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي - ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".
وثمن الجانب البحريني جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما أتاح المجال لليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي، كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة الدور الرقابي عليها، بما في ذلك قرار البرلمان بتشكيل الحكومة الليبية في فبراير 2022.
كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في "تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة، وفي مدى زمني محدد، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وآلية دول جوار ليبيا"، وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا".
إيران وأوكرانيا
وفي ما يتعلق بإيران، واتفقت مصر والبحرين على "دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية".
وأكد السيسي وملك البحرين على "دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي".
واستعرض الجانبان مستجدات الوضع في أوكرانيا، وأكدا على ضرورة وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاع بالوسائل السلمية. ودعم البلدان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة بالوسائل السلمية وتوفير الحماية والرعاية للمدنيين، بما يؤدي إلى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم.
اقرأ أيضاً:
