عبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، عن قلق بلاده من استخدام النفط وعائداته "كسلاح" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بتلبية رغبة الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.
وفي بيان صحافي، نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أكدت السفارة الأميركية في ليبيا زيارة نورلاند إلى العاصمة طرابلس لعقد اجتماعات، مع التركيز على محادثات جنيف، وأهمية إنهاء العملية التي انطلقت في القاهرة للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال المبعوث الخاص: "تُواصل الولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون إجراء الانتخابات ويطالبون بإدارة ثروة البلاد النفطية بشكل مسؤول".
وأضاف "من دواعي القلق أن بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلاح أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط.. نحن ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية من قبل أي جانب".
كما أشار السفير الأميركي إلى أهمية "الخطوات قصيرة المدى التي يُمكن للقادة الليبيين اتخاذها لضمان إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لعائدات النفط والإنفاق الحكومي في ليبيا"، من دون توضيحه آلية وطريقة إدارة إيرادات النفط، وإذا ما كان للمجتمع الدولي دور في دعمها.
وتواجه ليبيا أزمة حادة في تراجع إنتاج النفط. فقد أغلقت منذ أبريل الماضي مجموعات محلية وقبلية 6 حقول وموانئ في شرق ليبيا، ضمن المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش، احتجاجاً على استمرار عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة المقالة من قبل البرلمان، وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المنتخبة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا.
ويتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل، ونحو 60 مليون دولار يومياً، في وقت يشهد العالم ارتفاعاً كبيراً في أسعار هذه المادة، ما يؤثر بدورع على الاقتصاد العالمي، وعلى الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.
وكشفت المؤسسة النفط الليبية، الاثنين، عن عزمها إعلان "القوة القاهرة" خلال 3 أيام، في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.
ويُمثل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً موقتاً للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية.
وتواجه معظم مدن ليبيا انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، بسبب توقف بعض المحطات، نتيجة توقف إمدادات الوقود من الحقول النفطية.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً موقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.
والجدير بالذكر أن خريطة الطريق التي جاءت بحكومة المجلس الرئاسي برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل عام ونصف (المقالة من البرلمان)، انتهت مدة العمل بها في 22 يونيو الجاري.
إقرأ أيضاً:
