بعثت الولايات المتحدة بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي، أعلنت فيه إلغاء قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.
وأبلغ ريتشارد ميلز، القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، في رسالة اطلعت عليها رويترز، أن "الولايات المتحدة سحبت الخميس، تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر".
وكان ترمب قرر تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران. وتتيح آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق، بدعوى انتهاك طهران للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.
وكان قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات إجراءً يُعتبر سابقة في قرارات مجلس الأمن، نظراً إلى فرادة اللغة المستخدمة في الاتفاق النووي. وصُمم القرار 2231 من الأطراف المشاركين في الاتفاق، ليكون ضمانة بأن روسيا والصين لن تتمكّنا من استخدام حق النقض، في حال قررت الولايات المتحدة أو حلفاؤها إعادة تفعيل العقوبات على إيران.
وتنص الفقرة 12 من القرار 2231 على أن "إعادة العمل بالعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي، ستتم بشكل آلي في حال تقديم أي طرف في الاتفاق شكوى ضد إيران وإطلاق آلية سناب باك، بناءً عليها". وتكمن فرادة القرار 2231 في أنه وجد صيغة تمكّن الدول الغربية من الالتفاف على أي "فيتو" روسي أو صيني، إذ يوضح أن "عدم تبنّي" مجلس الأمن قراراً بإنهاء العقوبات، سيعني حكماً عودة العمل بهذه العقوبات.
"العودة إلى الدبلوماسية وتخفيف القيود"
من جانبه، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن "هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء الضغوط القصوى، والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران"، مضيفاً أنه "من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية".
وقال مسؤول أميركي آخر إن "الولايات المتحدة أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة أنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين"، مؤكداً أن "إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين، بخلاف الإبلاغ عن تخفيف قيود السفر".
وفي السياق، نقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن الولايات المتحدة أبدت استعداداً للتحدث مع إيران، وذلك خلال اجتماع مشترك لمجموعة 5+1، والتي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
وأضاف المصدر أن "إيران إذا مضت في تعليق البرتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة عمليات التفتيش المفاجئ، فسيكون هناك رد فعل صارم".
اقرأ أيضاً:
