قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن اتفاق دعم انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ليس نهائياً"، وهو بحاجة إلى "موافقة البرلمان"، فيما ينتظر التزام البلدين بـ"الوفاء بوعودهما".
وتوصلت تركيا، الثلاثاء، إلى اتفاق مع فنلندا والسويد بشأن عضويتهما في حلف شمال الأطلسي، مقابل "إنشاء آلية تبادل استخباراتي لمكافحة الإرهاب"، وتعهدات من البلدين باتخاذ "إجراءات صلبة بشأن تسليم المتهمين بالإرهاب في الدولتين"، بالإضافة لـ"التوافق على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وإلغاء القيود في ذلك الشأن".
وقال أردوغان للصحافيين خلال رحلة العودة من قمة حلف "الناتو" في مدريد، الجمعة، إنه "لا داعي للإسراع من أجل المصادقة على هذا القرار (انضمام البلدين للناتو) في البرلمان"، مضيفاً: "يتعين على أنقرة أولاً معرفة ما إذا كان البلدان يفيان بوعودهما بموجب الاتفاق، بما في ذلك تسليم المشتبه بهم الذين تطلبهم تركيا".
وتابع أردوغان حديثه قائلاً: "التوقيع على الاتفاق لا يعني أن القضية انتهت.. من دون موافقة برلماننا لن يدخل هذا حيز التنفيذ. لذلك لا داعي للاستعجال"، مضيفاً: "الكرة في ملعبهم الآن.. السويد وفنلندا ليستا عضوين في الناتو حالياً".
ورداً على سؤال بشأن تسليم المشتبه بهم، قال أردوغان إنه "إذا لم ترسل الدولتان هؤلاء الأفراد، فسنفعل ما هو ضروري من خلال مؤسساتنا".
السويد: الفصل للقضاء
من جهته، شدّد وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون، الخميس، على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقلّ"، وذلك رداً على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فيه أن "ستوكهولم تعهدت بتسليم أنقرة 73 إرهابياً"، في إطار اتفاق حول الانضمام لحلف الأطلسي.
وقال الوزير في بيان إنه "في السويد، القانون تُطبقه محاكم مستقلة". وأضاف "يُمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر مُتوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مُذكراً بتعذر تسليم أي مواطن سويدي.
وبحسب ستوكهولم، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ينص بوضوح على أننا سنحترم الاتفاقية الأوروبية في ما يتعلق بعمليات الترحيل".
والاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء، وتحتمل الكثير من عباراته التأويل، لقيَ ترحيباً سويدياً باعتباره يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي، إلا أنه يُثير في المقابل هواجس كبيرة، ولا سيما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدمتها السويد.
والخميس، لم يكشف أردوغان أي تفاصيل حول الأشخاص الـ73 المستهدفين، لكن أنقرة تُطالب منذ سنوات بتسليم نشطاء أكراد أو مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن يُقيمون في السويد.
وإزاء الهواجس السائدة، جددت رئيسة الوزراء السويدية التأكيد على أن بلادها "مستمرة باحترام القانون السويدي والقانون الدولي في ما يتعلق بعمليات الترحيل".
