بحث وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الجمعة، مع السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا، ملفات عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 يونيو الماضي، في ظل "قانون قيصر" الأميركي الخاص بفرض عقوبات على سوريا.
وأعلن المكتب الإعلامي للوزارة، أن شيا تحدثت مع فياض عن زيارتها الأخيرة إلى واشنطن ودعم الإدارة الأميركية للبنان.
وكشفت شيا أن هناك تقدماً على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من "قانون قيصر"، وأشارت إلى أن العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من ارتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها.
والسبت، يغادر فياض إلى مصر للمشاركة في مؤتمر حول قطاع المياه في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
وفي السياق، أوضحت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية لـ"الشرق"، أن زيارة فياض يتخللها محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا، قد تتناول تصدير الغاز من مصر إلى لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن فياض ستوجه إلى بغداد في أعقاب زيارة القاهرة، لإجراء محادثات، تتركز على تصدير "فيول أويل" العراقي إلى معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، خاصة أن العقد الموقع بين بيروت وبغداد في هذا الشأن ينتهي في سبتمبر المقبل.
اتفاق ثلاثي
وفي 21 يونيو الماضي، وقّع لبنان وسوريا ومصر، اتفاقاً لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.
وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار شمال لبنان، حيث يمكن أن يضيف نحو 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
تم توقيع اتفاق شراء ونقل الغاز من مصر عبر سوريا بين المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أورور فغالي، ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة "إيجاس" المصرية، ونبيه خرستي مدير عام النفط في وزارة الطاقة السورية.
وأوضح فياض، في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية النهائية، أن هذا "الاتفاق سيؤمّن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل كلفة على الإطلاق"، معتبراً أن البلاد "بأمس الحاجة إليها".
عقبة قانون قيصر
ويأتي الاتفاق فيما تواجه سوريا عقوبات أميركية على خلفية "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويسمح لواشنطن بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية.
وسبق لمصر أن طالبت بضمانات أميركية بعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، في حال تم تنفيذ المشروع.
ووقّع لبنان في 26 يناير الماضي عقداً مع الأردن، لاستجرار نحو 250 ميجاوات تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً، في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج.
وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً، فيما يستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
اقرأ أيضاً:
