تنطلق في تونس، الأحد، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي نشره الرئيس قيس سعيد الخميس، والذي حال أقر نهائياً سينقل البلاد إلى نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر.
وبحسب ما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن عدد المقبولين للمشاركة في هذه الحملة بلغ 170، موزّعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزباً و120 شخصاً.
ومدّدت هيئة الانتخابات فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، ليومين، إما بنعم أو لا، وفي حال مرور 24 ساعة على التمديد دون إيداع تحديد الموقف من المشروع، يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس الوطني لحركة الشعب التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيجرى تنظيمه 25 يوليو الجاري.
أما الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، فقال إن "الهيئة الإدارية ستترك لقواعد الاتحاد حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد".
وأضاف الطبوبي في تصريحات أوردتها "موزاييك"، أن الدستور "يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي، فيما سجل بعض الثغرات التي تتعلق بتجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة".
"لا تشبه المسودة الأولى"
لكن رئيس لجنة الدستور في تونس انتقد الدستور المقترح الذي نشره سعيّد هذا الأسبوع، قائلاً إن "النسخة التي نشرها الرئيس خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور".
وأضاف الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" في تصريحات أوردتها صحيفة "الصباح": "الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام ديكتاتوري مشين".
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره في الجريدة الرسمية.
ونشر الرئيس التونسي المسودة في الجريدة الرسمية الخميس، إذ سيتم انتخاب مجلسين للتشريع (النواب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، حسبما نقلت "رويترز" عن الجريدة الرسمية التونسية.
وسيظل الرئيس التونسي يحكم بموجب مراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل. ويقلص الدستور الجديد من دور البرلمان، ولا يمنحه سلطة مراقبة الرئيس أو الحكومة.
ومن المنتظر أن يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو بالتزامن مع مرور عام على القرارات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو 2021 بحل الحكومة والبرلمان.
