عقد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، الثلاثاء، جلسته الأولى، والتي عبر فيها المنسق العام ضياء رشوان، عن تأييده لدعوات إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، كما دعا عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين إلى "أكبر قدر من حرية الإعلام".
الكاتب الصحافي عبد العظيم حماد، عضو مجلس الأمناء، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية في الحوار، شدد على "ضرورة ألا تبدأ جلسات الحوار قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ووقف حملات القبض على المعارضين في الأيام الأخيرة"، مؤكداً رفض الحركة لهذه الحملات.
كما أثنى حماد على "كسر الحوار لحالة الاستقطاب والجمود السياسي"، مضيفاً أن "تشكيل مجلس الأمناء استوفي إلى حد ما المتطلبات المتفق عليها".
والحركة المدنية الديمقراطية هي تحالف معارض تأسس في 2017، ويضم عدداً من الأحزاب منها الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، المحافظين، الدستور، الوفاق القومي، الاشتراكي المصري، العيش والحرية، وشخصيات سياسية، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والنائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود.
وأيد الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، الدعوة بشرط أن يكون الإفراج عمن "لم تلطخ أياديهم بالدماء وبأكبر عدد ممكن".
كما دعا إلى "زيادة مساحة الحرية بأكبر قدر لوسائل الإعلام لأنها تمهد لحلول كثيرة جداً، للعديد من المشكلات، كما أنها عين لصانع القرار على المجتمع"، معتبراً أن الوصول إلى هذه النتائج هو البداية إلى "مصر مختلفة تماماً".
وفي السياق، اعتبر عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم، أو سجناء الرأي، مهما اختلف مسماهم، "يعتبر خطوة هامة لبداية الحوار الوطني".
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات الفنية في كافة المجالات التي سيجري تناولها خلال الحوار تمهيداً للخروج بمقترحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
من جانبه أيد رشوان، دعوة الحركة، وطالب النيابة العامة بالإسراع في إجراءات الإفراج عن المحبوسين على ذمة التحقيق في قضايا الرأي، كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارات عفو عن المحكوم عليهم في هذه القضايا، مطالباً باستغلال مناسبتي ذكرى "ثورة 30 يونيو"، وعيد الأضحى لإصدار هذه القرارات.
"خطوة نحو الجمهورية الجديدة"
واعتبر ضياء رشوان المنسق العام للحوار ونقيب الصحافيين، أن الحوار هو "أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة"، على غرار إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، مشدداً على أن "الحوار لا يحمل أي موانع أو كوابح سوى لمن رفض الحوار ولجأ للقتال، وهو أمر خارج عن أي تعريف للحوار، وذلك علاوة على من لا يعترف بشرعية ولا بدستور 2014".
وأضاف: "هذا الحوار هو إعادة لروح تحالف 30 يونيو، وفي كل مرحلة من مراحل الجلسات واجتماعات الحوار لا بُد أن تكون هناك مُخرجات".
وأشار رشوان إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى "وضع بدائل جدية وليس لإبراز الحيثيات فقط على الرغم من أهميتها، ولكن ما يجب التركيز عليه في الحوار الوطني بدائل جدية وحقيقية، حتى يكون أمام متخذ القرار بدائل"، موضحاً أن هدف الحوار هو "خلق مساحات مشتركة تسمح أحياناً بالاتفاق التام، وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام".
وأعلنت الأمانة الفنية للحوار برئاسة المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة، إرسال أكثر من 500 دعوة إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات والشخصيات العامة، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للحوار، استقبل 96 ألفاً و533 استمارة اقتراح للمناقشة في جلسات الحوار، بالإضافة إلى 793 رسالة عبر البريد الإلكتروني و435 رسالة عبر "واتس آب"، لافتة إلى أنه تم الرد عليها جميعاً.
وأوضح أن الأمانة تلقت ردوداً على دعواتها من مختلف الطوائف، بينها ردود مكتوبة من 110 مواطنين، و65 حزباً، و52 شخصية عامة، و38 من مؤسسات المجتمع المدني، و17 نائباً برلمانياً، و11 نقابة، و5 وزارات، كما حصلت على 228 رؤية مكتوبة و136 طلب مشاركة دون إضافة رؤية.
كما تلقت طلبات خاصة من المواطنين انحصرت جميعها في طلبات تنفيذ الأحكام القضائية وتوفير فرص عمل، وعرض حالات على لجنة العفو الرئاسية.
وقدّم فوزي جدولاً إحصائياً بالمقترحات التي تلقتها الأمانة العامة للحوار الوطني، والتي تمثلت في قضايا سياسية بنسبة 37.2%، و33.1% قضايا مجتمعية، و29.7% قضايا اقتصادية.
وطالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن يكون مجلس الأمناء هو المهيمن الوحيد على جلسات الحوار وإدارة شؤونه، وليست الأمانة الفنية، أو الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتولى تنظيم الحوار في مقرّها، وتولت إرسال الدعوات للمشاركين، كما طالب بإعداد لائحة لتنظيم عمل الحوار يتم إعلانها للرأي العام.
وردّ نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، بأن الأكاديمية ليست طرفاً في الحوار السياسي أو المجتمعي، وإنما مجرد جهة تنظيمية تعمل على تسهيل إجراؤه، كما أعلن أن هناك مشروعاً بالفعل للائحة الحوار، سيتم طرحه على أعضاء مجلس الأمناء ومناقشته.
اقرأ أيضاً:
